شدد النائب مهلهل المضف على أنه لا مخرج حقيقيا للأزمة التي تعيشها الكويت والأزمات المستقبلية إلا بمشروع الديموقراطية الحقيقية بإقرار النظام البرلماني ضمن أطر دستور 1962، والتشديد على وجود الدولة المدنية الديموقراطية، لا بوحود دولة المشيخة العشائرية. وأكد المضف أن «أي عمل سياسي أو نيابي لا يؤدي إلى إقرار النظام البرلماني، فإنه عمل لا قيمة سياسية له، وسيجعل وضعنا مثل الوضع الحالي وأسوأ، وهذا الأمر يستخدمه رئيسا المجلس والحكومة للالتفات على الدستور والمواد الدستورية، واستخدام أغلبية مزيفة للهروب من المساءلة الحقيقية، ولتعطيل مشروع الدولة المدنية الديموقراطية، وهذه رسالة يجب أن تصل للشعب الكويتي بأننا مستمرون في هذا الامر، ولن نتخلى عنه، والقرار الذي اتخذ بمساعدة الرئيسين يجب أن يلغى، ونحن مستمرون في هذا الصراع».