رفض النائب مهلهل المضف أي توجه للحكومة لإصدار مراسيم ضرورة خلال الفترة الحالية، وهي العطلة البرلمانية، عقب انقضاء دور الانعقاد الأول للمجلس، مشيراً إلى أن نواب الأمة سيقفون ضد أي إجراءات حكومية من هذا النوع، خصوصا أن المجلس ليس في حالة انعقاد. وجدد المضف رفضه التام لمرسوم الدين العام أو المراسيم الأخرى التي يشاع للحكومة إصدارها خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أنه لا حاجة لإصدار مراسيم الضرورة خلال هذه الفترة، مشددا على أنه خطير ما يتداول من كلام عن اتجاه الحكومة لإصدار مراسيم ضرورة لا تحمل صفة الضرورة، مثل الدَّين العام، والرسوم والضرائب، "فهذا أمر مرفوض ولا داعي له، وإذا كانت الحكومة ترى وجود حاجة فعليّة، فلماذا لا تعرضها خلال فترة انعقاد المجلس؟". وقال: "لا توجد أيّ ضرورة لإقرار مراسيم تتعلّق بالمادة 71 من الدستور، وهذا أمر خطير نحذّر منه". من جانب آخر، أكد المضف أن "وجود رئيس الوزراء على رأس الحكومة أمر غير محمود، وسيزيد الكلفة على النظام السياسي، وسيكون استمراره استمرارا للتصعيد، لاسيما بعد تأجيل استجواباته المقدمة والمزمع تقديها، لذلك سنقف له وللحكومة بالمرصاد". وقال إن "المشهد السياسي القادم يتلخص في أن وجود رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد على رأس الحكومة بات أمراً غير محمود، وسيزيد الكلفة السياسية على النظام السياسي في البلاد، ولن يخفف أي احتقان أو تصعيد سياسي قادم للمجلس". وأضاف ان استمرار الخالد يعني استمرار التأزيم والتصعيد، لاسيما بعد موقفه في جلسة 30 مارس الماضي، والذي لن نقبله بتاتا فيما يتعلق بتحصينه من المحاسبة فترات طويلة، فلا يجوز حماية رئيس الوزراء من خلال تأجيل الاستجوابات المقدمة اليه في أي حال من الأحوال، ويحصن بطريقة بعيداً عن الدستور والأعراف البرلمانية، وهذا الأمر سيواجه بكل قوة وحزم. وتابع قائلا إن "صباح الخالد استنفد رصيده السياسي، وأصبح عبئا على النظام السياسي وغير مقبول استمراره، إذ إنه بات يكلف أعضاء الحكومة المشاركين الكثير، وسيعانون من نفس المصير الذي سيطال الخالد، فاستمراره يجعل التصعيد السياسي مستمراً".