توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد السعودية نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و3.3% في العام المقبل. وقال البنك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن ذلك يعكس تطورات إيجابية في مجال التصدي للجائحة وارتفاع أسعار النفط وتراجع حالات خفض الإنتاج النفطي، وبدء برنامج استثماري حكومي جديد في المملكة. وأوضح البنك أنه في البلدان المصدرة للنفط، سيدعم ارتفاع أسعار النفط النمو وزيادة الإيرادات الحكومية. وتوقع البنك الدولي أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 62 دولاراً للبرميل عامي 2021، و2022. وتوقع نمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4% في العام الجاري و3.5% العام المقبل. وقال البنك إنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مازال يعاني من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حسبما يفيد البنك الدولي في عدد يونيو/حزيران 2021 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من هذا الانتعاش، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 2% تقريبا من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي. ولن تتراجع الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2022 في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. كان صندوق النقد الدولي، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.