أصدر البنك الدولي أمس الأول أحدث أعداد "موجز الاقتصاد الصيني"، أشار فيه إلى أنه بسبب انتعاش الأنشطة الاقتصادية للصين في الربع الأول من العام الجاري، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الصيني إلى 5.6٪ هذا العام. مضيفا أنه في الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد العالمي العديد من أوجه عدم اليقين، والتي ستجلب تحديات بعينها للنمو الاقتصادي الصيني. وفي الربع الأول من العام الجاري، نما الإنفاق الاستهلاكي في الصين بقوة، لا سيما في صناعات الخدمات مثل السفر والمطاعم. وفي الوقت الحالي، يظل الاستثمار مرنًا، لا سيما في التصنيع والبنية التحتية، مما يدفع النمو. وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أنه من حيث التصنيع، تقود سيارات الطاقة الجديدة والخلايا الشمسية قطاعات صناعية أخرى. وإضافة إلى ذلك، كانت الزيادة الحادة في استثمارات القطاع العام، التي يغذيها التيسير الأخير لسياسة الائتمان والاستثمار الحكومي في البنية التحتية، حافزًا مهمًا للنمو الاقتصادي. ويرى التقرير أن الانتعاش الاقتصادي للصين يوفر فرصة مهمة لصياغة السياسات، يمكن أن تركز على أهداف التنمية المتوسطة والطويلة الأجل للصين. معتبرا أن دفع الإصلاحات في المجالات الرئيسية هو المفتاح للحفاظ على النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف طويلة الأجل للصين. فمن حيث التحول الأخضر، اعتمدت الصين بشكل أكبر الأدوات القائمة على السوق بما في ذلك نظام تداول انبعاثات الكربون، والذي يمكن أن يضمن إمدادات طاقة موثوقة أثناء الشروع في مسار أكثر كفاءة لإزالة الكربون. كما أنشأت الصين نظامًا لتجارة انبعاثات الكربون، يمكن توسيعه ليشمل قطاعات اقتصادية أكثر مما هو عليه حاليًا. وهذا من شأنه أن يحفز الاستثمار والابتكار في القطاع الخاص، بل ويوفر حوافز للأسر لتحويل الاستهلاك نحو السلع والخدمات منخفضة الكربون. وأشار البنك الدولي إلى أنه نظرًا لتأثير البيئة الخارجية، سيواجه النمو الاقتصادي الصيني بعض التحديات هذا العام. يرجع ذلك أساسًا إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية والتشديد المستمر للسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى لتقليل الضغوط التضخمية. لكن رغم ذلك، يظل التضخم مرتفعاً ويفوق أهداف البنوك المركزية، لذا فإن هذه التحديات ستؤثر على النمو العالمي. وعلاوة على ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يكون نمو التجارة العالمية أضعف هذا العام عن العام الماضي.