قال مختصون في صناعة الكهرباء إن تقارب ساعات الذروة بين أغلب دول الخليج، ومحدودية ساعات انخفاض الاستهلاك، التي لا تتجاوز عشر ساعات يوميا؛ قد يُضعف جدوى مشروع ربط محطات توليد الكهرباء بين دول المنطقة. جاء هذا في فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للتطبيقات الكهربائية الذكية، الذي انطلق في جدة أمس الأول ويختتم أعماله اليوم. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عيسى قمبر، عميد البحث العلمي وأستاذ الهندسة الكهربائية والطاقة في جامعة البحرين: إن ساعات الذروة بين دول الخليج متقاربة، لكنها تستطيع الاستفادة من احتياطات بعضها في الطاقة، وهو ما يطلق عليه "الاحتياطي الدوار"، عبر مشاركة كل من تلك الدول في توفير مكائن احتياطية دوارة بالشبكة، وتقدر سعة ذلك الاحتياطي عالميا بـ 400 ميجاواط. وأضاف أن الفرق بين ساعات الذروة في البحرين والسعودية في آب (أغسطس) الماضي "لا يتجاوز الساعتين يوميا"، إذ تنتهي ساعات الذروة في البحرين الثالثة مساء وتبدأ عند الخامسة مساء في السعودية. وتابع أنه توجد أكثر من ساعتين بين السعودية والكويت لا يمكنهما فيه تبادل الكهرباء، بسبب الذروة، مستدركا أن تلك الساعات القليلة التي لا تتعدى عشرا يوميا "تعتبر مهمة جدا"، إذ توفر نحو ألف ميجا يتطلب بناؤها خمسة مليارات ريال في السعودية فقط؛ وبالتالي فإن كل دولة ستوفر نحو خمسة مليارات في ساعات بسيطة يوميا. وأشار قمبر إلى أهمية هذا الربط التي لن تظهر إلا بعد تفعيل سوق كهربائية في المنطقة، كاشفا عن أن الشركة السعودية للكهرباء بصدد إنشاء أربع شركات لتوليد الكهرباء، مضيفا أن هذا قد لا يوفر كثيرا من المال، لكنه يوفر الأمان إذا حدثت انقطاعات في الكهرباء. وأكد المهندس عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن عدد الساعات الإضافية من الطاقة الكهربائية اللازمة لتغطية حجم الطلب المرتفع في السعودية وقت الذروة صيفا يُراوح بين 60 و100 ساعة، بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا في الأيام التي تشهد طقسا شديد الحرارة. وأضاف أن عددا من محطات التوليد في السعودية تعمل بالحد الأدنى من طاقتها في بعض أوقات السنة، لانخفاض الطلب المحلي على الكهرباء خلالها. وقال الشهري: إن الطاقة المتجددة هي مركز اهتمام السعودية، إلا أن الطلب على الطاقة المتجددة لم يصل بعد إلى ذروته. وأشار إلى إعداد هيئة تنظيم الكهرباء خطة استراتيجية شاملة مختصة بالطاقة الشمسية والمتجددة في السعودية. وأوضح أن الهيئة أحالت الدراسة إلى مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة لتقوم برفعها لاحقا إلى مجلس الوزراء، مضيفا أن الاستراتيجية تعمل على خفض استهلاك النفط بشكل كبير، إضافة إلى توفير فرص وظيفية للشباب السعودي. وبيّن أن السعودية بصدد العمل على زيادة مواردها المالية، عبر بيع وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية القادرة على إنتاجها لدول أوروبا، خاصة في الأوقات التي يقل فيها حجم الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية. وشدّد على حاجة مشروع الربط الكهربائي بين السعودية وتركيا لاستقرار الدول الواقعة بين البلدين، وكذلك التمديدات والأسلاك إلى المرور بها وعبرها، مبينا أن إيصال الطاقة الكهربائية إلى تركيا هو مفتاح الوجود في أوروبا. وقال الدكتور رائد بكيرات مدير تطوير المشاريع في شركة فيرست سولار: إن استفادة السعودية من الموارد الطبيعية المتعلقة بالطاقة المتجددة لا تزال في بداياتها. مشيرا إلى أن جامعة الملك عبد الله وشركة أرامكو وغيرهما لا تزال تعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية في مشاريع تعد استخداما محليا خاصا بتلك الجهات، بما يصل في مجمله إلى 20 ميجاواط سنويا. وذكر أن تجربة "أرامكو السعودية" في تنظيف الألواح الزجاجية وصيانتها وصلت إلى 90 في المائة من الكفاءة المطلوبة رغم أن المعدل العالمي لا يتجاوز 85 في المائة، وأن تجربتا دبي و"أرامكو" تفندان المخاوف من إمكانية تحمل الألواح الشمسية للوصول لعمرها الافتراضي بكفاءة عالية إلى 25 عاما للوح الواحد.