عقدت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس اجتماع الجمعية العامة العادية الـ15 في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة رئيس الجمعية رئيس مجلس إدارة الهيئة وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات الدكتور مطر النيادي. واوضح النيادي ان الهيئة تقوم بإجراءات ترسية مناقصة لدراسة جدوى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي بين دول مجلس التعاون وخارجها لتتواءم مع توسع الشبكات الداخلية للدول الأعضاء، كما تقوم بإجراء التحديث الثالث للدراسات التشغيلية للشبكة الخليجية المترابطة، للتأكد من استمرار سلامة التشغيل والربط مع زيادة نمو الشبكات الخليجية. وأفاد أنه سعياً من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لزيادة التعاون في مجال أفضل ممارسات التشغيل والصيانة، فقد شكلت الهيئة فريق عمل بعضوية ممثلين مختصين من جميع الدول الأعضاء، لدراسة أساليب التشغيل والصيانة المتبعة في الدول الأعضاء والهيئة، وبحث أفضل استراتيجيات الصيانة وإدارة الأصول للاستفادة منها في هيئة الربط والدول الأعضاء. من جانب آخر أظهرت تقديرات هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعلياً من الربط الكهربائي الخليجي خلال عام 2015م بلغ 390 مليون دولار، نتيجة خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ. وتم التعامل في عام 2015م مع أكثر من 185 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، كما تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط، فيما بلغ عدد الحالات التي سُجلت وتم مساندتها منذ تشغيل شبكة الربط عام 2009م إلى أكثر من 1,280 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد، ولم تضطر تلك الدول - خلال تلك الحالات- إلى اللجوء إلى فصل الأحمال، وبالتالي تم تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة.