دعا البرلمان الليبي، الأربعاء، كافة أعضائه للحضور لمناقشة ملف المناصب السيادية ، في جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل في مدينة طبرق، ستخصص كذلك للتداول في مشروع ميزانية الدولة لعام 2021، الذي طرحته حكومة الوحدة الوطنية. وجاءت الدعوة، مع ظهور بوادر انفراج حول ملف المناصب السيادية الذي شهد خلافات حادة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، حول طرق وآليات ومعايير اختيار شاغلي تلك المناصب، وذلك بعد وساطة مغربية، انتهت بإعلان المجلس الأعلى للدولة فتح باب الترشح لتولي المناصب التي منحت لإقليم طرابلس، وهي رئيس المفوضية العليا للانتخابات و رئيس ديوان المحاسبة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة التي ستخصص لتعيين شخصيات جديدة على رأس المؤسسات الإستراتيجية في البلاد، تنافسا كبيرا، حيث اشتعل السباق على هذه الوظائف منذ أسابيع، لكن الصراع الأكبر سيكون حول مناصب محافظ المصرف المركزي و رئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا لهيئة الانتخابات، حيث سيسعى كل طرف إلى تسمية حلفائه في هذه الوظائف. يشار إلى أن المناصب التي يجري التفاوض بشأنها بين المجلسين هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة. وفي السياق ذاته، يرتبط مصير مشروع ميزانية الدولة لعام 2021 بالوصول إلى توافقات حول ملف المنصب السيادية، بعدما لوّح برلمانيون بعدم اعتماد الميزانية قبل حسم التعيينات في المناصب السيادية، معتبرين أن أنه "من غير المنطقي اعتماد الموازنة دون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام". وفشلت حكومة الوحدة الوطنية في انتزاع مصادقة البرلمان الليبي مشروع الميزانية التي اقترحتها، والتي تعول عليها للبدء بتنفيذ المشاريع التي وعدت بحلّها وتعهدت بتنفيذها وتتصل أساسا بمعيشة المواطن كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية ومشاكل البنية التحتية، إلى جانب التحضير للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل. وعرضت حكومة الوحدة الوطنية ميزانية تقدر بـ 93.7 مليار دينار ليبي، ستخصّص منها 34.6 مليار دينار للمرتبات، و12.6 للجهات والوزارات التابعة للدولة، في حين سيوجه مبلغ 20 مليار دينار إلى باب التنمية و22.6 مليار للدعم و4 مليارات لبند الطوارئ. وبعد جلستين رسميتين، لم يعتمد البرلمان سوى البند الأول من مشروع الميزانية المخصص للمرتبات، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة على إثر خلافات كبيرة، بسبب عدم الاستجابة لتوصيات النواب بشأنها، وطلب مراجعتها وإضفاء الشفافية على أوجه إنفاقها، كما رفض عدد من النواب إقرار الميزانية قبل إدراج ميزانية للجيش الليبي، في حين اقترح آخرون تقسيم الميزانية حسب الأقاليم.