يناقش البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، مشروع ميزانية الدولة لعام 2012 الذي اقترحته حكومة الوحدة الوطنية، في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد، ستنظر كذلك في ملف تعيين شخصيات جديدة على رأس المناصب السيادية. وكانت الحكومة عدّلت ميزانيتها، بعدما واجهت رفضا من نواب البرلمان قبل شهر، بسبب حجمها الضخم وغموض أوجه إنفاقها وافتقارها إلى الشفافية، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بحوالي 97 مليار دينار، وذلك بعد الضغط على بعض النفقات. شبح التعطيل ورغم المواقف الإيجابية حول مشروع الميزانية المعدّل إلاّ أنه يواجه شبح التعطيل، بعدما لوّح برلمانيون بعدم اعتماد الميزانية قبل حسم التعيينات في المناصب السيادية، وهو ملّف محلّ خلافات حادّة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول طرق وآليات ومعايير اختيار شاغلي هذه الوظائف العليا. وفي هذا السياق، قال عضو لجنة المناصب السيادية بالبرلمان عبدالمنعم العرفي، إن "اللجنة أنهت عملها في ما يخصّ المناصب السيادية، وتنتظر ما أنجزته لجنة المجلس الأعلى للدولة في جلسة البرلمان اليوم" مؤكدّاً أن "الميزانية لن تُعتمد قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية". اختيار 3 أسماء من 7 كما أضاف "أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات بخصوص المناصب السيادية، والمطلوب منها ليس عملا كبيرا بل اختيار 3 أسماء من أصل 7 اختيرت من لجنة البرلمان، وتمّ فيها مراعاة الأمانة والمصداقية لتخدم الصالح العام". وفي السياق ذاته، وفي وقت سابق، اشترط نواب البرلمان عن إقليم فزّان، في بيان، تسمية المناصب السيادية مقابل اعتماد مشروع الميزانية، خصوصا محافظ مصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وأكدوا على أنه "من غير المنطقي اعتماد الموازنة دون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام". يشار إلى أن المناصب التي يجري التفاوض بشأنها بين البرلمان والمجلس الأعلى هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة، في حين ظلت بقية المناصب محل جدل وخلاف وصراع وحتّى ابتزاز، خاصة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي. ويهدّد تعطيل تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية بعرقلة توحيد مؤسسات البلاد وإتمام الترتيبات اللازمة للانتخابات المزمع إجراؤها بعد 7 أشهر.