غزة 9 يونيو 2021 (شينخوا) حذرت جهات حكومية وأهلية وحقوقية فلسطينية اليوم (الأربعاء)، من تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة حال تأخر إعادة الإعمار عقب جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل الشهر الماضي. وطالب ممثلون لتلك الجهات خلال مؤتمر محلي تحت عنوان "الأوضاع الإنسانية في غزة بعد العدوان الاسرائيلي"، الدول المانحة بتقديم الدعم المالي العاجل حتى يمكن الشروع بإعادة إعمار قطاع غزة وإغاثة السكان المتضررين من هجمات إسرائيل. وأدت جولة التوتر الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في الفترة من 10 إلى 21 من مايو الماضي، إلى دمار كبير بمنشآت البنية التحتية والمرافق الخدماتية وآلاف المساكن والمنشآت الصحية والاقتصادية والتعليمية والطرق الرئيسية. واتهم مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة راجي الصوراني خلال المؤتمر، إسرائيل بتعمد استخدام القوة المفرطة في استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية لتعظيم معاناة المدنيين الفلسطينيين. وقال الصوراني إن "الاحتلال الإسرائيلي حرص على تدهور الأوضاع الانسانية في القطاع، مستخدما كل الطرق، مثل قصف المرافق التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، واستمرار الحصار على غزة المفروض منذ نحو 15 عاما". من جهته، قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن إسرائيل "ركزت في هجماتها على استهداف معظم مرافق الخدمات البلدية، بما فيها الطرق والمفترقات الرئيسية". وذكر السراج أن القصف المكثف أدى إلى تدمير واسع في شبكات المياه، وأن ما تم إصلاحه هو مؤقت، بينما تحتاج البلديات في غزة إلى تمويل عاجل لإجراء إصلاحات جذرية لكافة الطرق والمنشآت الخدمية المتضررة. وطالب السراج بعدم تسييس عملية إعمار قطاع غزة، والعمل الفوري على الشروع فيها، مؤكداً ضرورة فتح جميع المعابر كخطوة أساسية نحو إعادة الإعمار. فيما قال مدير عام وزارة الصحة في غزة مدحت عباس إن إسرائيل "تعمدت استهداف المنشآت المدنية، بما فيها المنشآت الصحية، بحيث تضررت 24 مؤسسة صحية خلال العدوان الأخير". وأوضح عباس أن المنظومة الصحية في غزة تعاني من أزمات مركبة بسبب الحصار الإسرائيلي، أهمها النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية. كما اتهم مدير عام مصلحة بلديات الساحل منذر شبلاق، إسرائيل بتعمد إلحاق أضرار جسيمة بمحطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، رغم أن منشآت المياه مميزة بإشارات خاصة. وأفاد شبلاق بأن قطاع غزة ينتج 160 ألف لتر مكعب من مياه الصرف الصحي ما يمثل تحديا كبيرا لمحطات المعالجة في ظل الأضرار التي لحقت بها خلال هجمات إسرائيل. واستعرضت المسؤولة في سلطة الطاقة هالة الزبدة، أضرار مصادر الطاقة وشبكات الكهرباء بفعل هجمات إسرائيل، موضحة أن خسائر شركة توزيع الكهرباء بلغت 13 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي=3.2 شيقل). من جهته، أبرز مسؤول ملف إعادة الاعمار في وزارة الأشغال العامة والإسكان محمد عبود التحديات الكبيرة لعملية اعادة الإعمار، وأهمها توفر المال اللازم لذلك. وقدر عبود احتياج الوزارة بنحو 350 مليون دولار، من ضمنها 200 مليون دولار لإعمار الدمار الذي سببته حروب إسرائيل السابقة، و150 مليون خسائر لإعمار الدمار الناتج عن موجة التوتر الأخيرة. بينما أعلن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى عن تسجيل تدمير أو تضرر 1500 منشأة اقتصادية في قطاع غزة حتى الآن جراء هجمات إسرائيل. وندد أبو موسى باستمرار إسرائيل في إغلاق معابر قطاع غزة، ومنع توريد المواد الخام اللازمة للمصانع والمواد الأساسية، بما فيها المحروقات المخصصة لمحطة توليد الكهرباء "الأمر الذي يؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وخاصة المنشآت الصناعية والتجارية والخدماتية". وخلص المؤتمر إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة من الاستهداف الإسرائيلي وتوفير الحماية لمرافق الخدمات الأساسية ومنشآت البنية التحتية لمنع تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى التحقيق الجاد في "الجرائم" التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والدفاع المدني. وحثوا على تعويض وجبر ضرر المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عما لحق بهم من خسائر فادحة بفعل هجمات إسرائيل على قطاع غزة، وتوفير برامج إغاثية عاجلة للسكان المتضررين. وطالب المشاركون في المؤتمر، الأطراف الدولية بإجبار إسرائيل على رفع كافة أشكال الحصار عن غزة وفتح المعابر والسماح بتوريد كافة أنواع مواد البناء لتسريع الشروع بعملية إعادة إعمار.