أبوظبي (الاتحاد) نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح أمس برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري قضايا عدة وأصدرت قراراتها حيالها. واستمعت المحكمة إلى مرافعة شفهية قدمها محامي المتهم معاوية. ر 24 عاماً خليجي، والذي تتهمه النيابة بإنشاء وإدارة حسابات على مواقع إلكترونية بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة، والإساءة إلى القيادة ونشر معلومات وأفكار من شأنها الإضرار بالعلاقات بين الدولتين. وأقر المحامي بأن المتهم اعترف بما نسب إليه، مبرراً ذلك بالرد على بعض الشتائم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف أنه أنشأها في العام 2011، وأغلقها بعد سنتين فيما تم القبض عليه في العام 2015، وأنه عدل عن تلك الأفكار التي دعا لها. وأشار المحامي أن النيابة لم تقدم ما يفيد على أن آراءه التي نشرها تسببت في إشكاليات دبلوماسية بين البلدين، كما دفع في مرافعته بحالة موكله المرضية، وقدم تقريرا يفيد أنه مصاب بمرض نفسي يسمى «ثنائية القطب»، وهو مرض يصيب الشخص، ويسبب له اضطرابات نفسية ويتصرف لا إراديا، ولا يعي تصرفاته ولا يدرك ما يبدر منه وربما أقدم على أذية نفسه وقد أقدم على الانتحار تحت حالة اللاوعي. ثم تحدث المتهم وقدم عزاءه في شهداء الوطن، وقال «أنا أحب الإمارات ومعها، وما بدر مني كان منذ 5 سنوات، كنت صغيرا حينها لم يتجاوز عمري ال 19 سنة، ولو كنت كارها للإمارات لما حضرت إليها». وطالب بعرضه على طبيب لمراقبة سلوكه بعد تناول العقاقير حيث يلاحظ تفاوتا في حالته بين حالات الهياج والهدوء، وقال سئمت من التقلبات التي أعيشها، لدي اضطراب في النوم واكتئاب حاد ولا أريد أن أقتل نفسي». وقد أمرت المحكمة بمخاطبة المستشفى وموافاتها بتقرير عن حالته النفسية والعصبية وتمكينه من زيارة طبيب مختص للإشراف على علاجه ولقاء ذويه. وأكد المستشار فلاح الهاجري للمتهم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، قائلا: أبشرك أن العدالة ستأخذ مجراها وفق القانون. وقرر تأجيل القضية لجلسة 19 من أكتوبر الجاري.كما نظرت المحكمة في قضية عبدالله.س. ظ 27 عاما إماراتي، بتهمة إنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وآخر على انستغرام ونشر عليهما معلومات لتنظيم إرهابي هو تنظيم «إخوان المسلمين» للتحبيذ لأفكاره ونشر معلومات وأفكار وأخبار بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، بأن نعتها بمحاربة المسلمة العفيفة والحجاب وإلصاقه بالإرهاب»، وأهان القيادة.وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة طبقاً للمواد 1,26,29 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 176 من قانون العقوبات الاتحادي، وطالب صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة بمعاقبة المتهم عن التهمة المسندة إليه طبقا لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت مع استمرار حبسه.كما عقدت جلسة للنظر في الاتهام الموجه للمتهم محمد.س.م بالانضمام للتنظيم السري غير المشروع والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم، فاختص بعضوية مكتب دبي التابع إدارياً لهيكل التنظيم دعما لأعماله واستمراره.ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و182 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته. وقرر رئيس الدائرة أرجاء النظر في القضيتين لجلسة الثاني من نوفمبر المقبل لاستكمال الإجراءات.