استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إلى أقوال شاهد الاثبات في قضية أربعة متهمين قدموا أموالا لتنظيمين إرهابيين . وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة في 21 مارس المقبل لسماع شهود النفي بطلب دفاع المتهمين. وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام إلى أربعة متهمين من الجنسية العربية والأمريكية الشمالية في الجلسة الماضية بأن قدموا أموالا لتنظيمين إرهابيين هما كتيبة 17 فبراير ومليشيات فجر ليبيا الإرهابية التابعين لتنظيم الإخوان وأعدوا المبالغ النقدية وسهلوا لهما الحصول عليها مع علمهم بأنها تستخدم في تمويل عملياتهما الإرهابية. كما تعاون المذكورون وفق الاتهامات مع التنظيمين الإرهابيين وأمدوهما بالمهمات والأدوات التي تعينهما على تحقيق أغراضهما الإرهابية ومنها المعدات والسيارات وأجهزة اللاسلكي والمناظير الليلية وواقيات الرصاص مع علمهم بحقيقتهما وغرضهما.