وجه النائب مهلهل المضف 7 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، جاءت كما يلي: سؤال إلى وزير الدفاع وطلب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي: 1- كيف تم التعاقد مع منصة «كويت مسافر»؟ يرجى تزويدي بجميع المستندات، وصورة ضوئية من العقد، مع بيان تكلفة العقد وسبب إنشاء المنصة. 2- هل منع مواطنون في الخارج من ركوب الطائرات القادمة إلى دولة الكويت وذلك لعدم تسجيلهم في منصة «كويت مسافر»؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السبب والأساس القانوني لمنع عودة المواطنين غير المسجلين في منصة «كويت مسافر»؟ 3- هل وردت إليكم شكاوى من مسافرين في شأن عدم قدرتهم على العودة إلى دولة الكويت وذلك لعدم تمكنهم من التسجيل في المنصة المذكورة لوجود خلل فيها؟ وما الإجراءات التي اتخذت فور ورود هذه الشكاوى حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 4- هل يوجد استثناء للمسافرين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يجيدون استخدام الهواتف الذكية؟ وهل تتوافر خدمات لمساعدة مثل هذه الحالات؟ 5- لوحظ وجود مشاكل تقنية في المنصة، فهل حاسبتم الشركة المسؤولة عن المنصة؟ وما العقوبات المقررة على المسؤولين عن هذه الأخطاء؟ سؤالان إلى وزير النفط وطلب في السؤال الأول إفادته وتزويده بالآتي: 1- هل توجد اتفاقية بين الهيئة العامة للبيئة ومركز علوم البيئة والأسماك وتربية الأحياء المائية البريطاني (سي فاس CEFAS) وهي هيئة حكومية تابعة للمملكة المتحدة، والتي سبق أن صرحت الهيئة عن مذكرة اتفاق مع المركز البريطاني لعلوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الكائنات الحية والبحرية المعروف باسم «سيفاس» بهدف تقييم الوضع البيئي عن الاتفاقية، وتاريخ تفعيلها وسريانها وجميع الإجراءات التي قامت بها الجهتان أو القرارات التي أصدرتهما لتنفيذ الأعمال بموجب هذه الاتفاقية ونسبة الإنجاز في كل مشروع منها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بالأسباب. 2- ما الإجراءات أو الخطة المتبعة من الهيئة العامة للبيئة لقيامها بعمليات المسح وأخذ البيانات ومعرفة المواد المترسبة وخطورتها وأثرها في المجال البيئي البحري أو البري؟ يرجى إبلاغي بالخطوات المتبعة فور صدور قرار في هذا الشأن أو تلقي بلاغ أو بغرض الاستطلاع منذ لحظته حتى آخر إجراء. وطلب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي: 1- مسميات الوظائف الإشرافية في مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت، وعدد كل وظيفة منها منذ تأسييس المركز حتى ورود هذا السؤال، مع بيان طبيعة عمل كل وظيفة. 2- جميع الإعلانات المنشورة للمنافسة على الوظائف الإشرافية في مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية. 3- أسماء المتنافسين في كل منافسة على حدة ونتائجهم التفصيلية في المنافسة. 4- التقييمات السنوية للمتنافسين قبل المنافسة وبعدها. 5- أسماء أعضاء لجان تحكيم المنافسات وتقييماتهم التفصيلية لكل متنافس على حدة. 6- أسباب اختيار أعضاء لجان التحكيم وصورة ضوئية من قرارات تشكيلها. 7- تاريخ تثبيت كل متنافس بعد فوزه بالمنافسة على الوظيفة الإشرافية. 8- الشكاوى المقدمة من موظفي المركز ضد الفائز بالوظيفة الإشرافية قبل تثبيته -إن وجدت-. 9- التظلمات المقدمة من المتنافسين على نتيجة المنافسة على الوظائف الإشرافية والردود عليها. 10- هل لجأ المتقدمون للطعن على نتيجة المنافسة أمام القضاء الكويتي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إرفاق صورة ضوئية من صحيفة الطعن لكل طاعن. 11- هل تقدم المتنافسون بطلب الاطلاع على النتائج التفصيلية للمنافسات التي دخلوها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إرفاق طلب الاطلاع ورد المركز أو الجامعة عليه. سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونص السؤال على ما يلي: تعد المشاريع المتعلقة بتطوير الأداى الحكومي ورفع معدلات قياس هذا الأداء من خلال تطوير وتمكين الجهات الرقابية بالدولة، ضرورة أساسية لتحقيق التنمية في القطاعات كافة، لا سيما أن رفع معايير قياس الأداء من شأنه ترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية والحوكمة الإدارية وسد منابع الفساد والتأكد من جودة الخدمات المقدمة قياسا بالإنفاق الحكومي على الجهة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، إضافة لاستهداف المشاريع الوطنية لقياس الأداء الحكومي، ورفع كفاءة العاملين بالقطاعات الرقابية على أجهزة الدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية المطلوبة لتلك المهام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل وقعت الأجهزة الرقابية بالدولة اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع أي جهة خاصة تتعلق بتطوير ورفع كفاءة وقياس الأداء الحكومي خلال السنوات الخمس الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنتائج هذه الاتفاقيات. 2- هل هناك مشاريع عالقة تتعلق بالإطار الوطني لقياس الأداء الحكومي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب تأخر تلك المشاريع. 3- هل هناك معوقات تحول دون تطبيق المشاريع الوطنية لقياس الأداء الحكومي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك المعوقات. 4- معدل قياس الأداء الحكومي خلال السنوات الخمس الماضية، ومدى مواءمة تلك المؤشرات مع المعدلات القياسية العالمية. 5- هل هناك دورات وورش عمل لتطوير وتنمية العاملين في الأجهزة الرقابية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بإحصائية لتلك الدورات خلال السنوات الخمس الماضية. سؤالان إلى وزير المالية ونص السؤال الأول على ما يلي: كلفت إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية أخيرا أحد الموظفين القيام بمهام ومسؤوليات مدير دائرة الموارد البشرية من دون إجراء مفاضلة بين موظفي الدائرة من المؤهلين ولهم خبرات علمية وعملية في هذا المجال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات للمكلفين في إدارة دائرة الموارد البشرية وتسلسلهم الوظيفي ومدى استيفائهم متطلبات شغل الوظيفة من حيث المؤهل العلمي، مع إرفاق الوصف الوظيفي لوظيفة مدير دائرة الموارد البشرية. 2- هل أُجريت مفاضلة بين الموظفين الحاليين في الدائرة لاختيار مدير الدائرة بالتكليف؟ 3- خبرات ومؤهلات موظفي دائرة الموارد البشرية من الكويتيين شاغلي الوظائف الإشرافية الحاليين في الدائرة. 4- ما الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة «رئيس قسم التأمينات الاجتماعية والمعاملات الحكومية» في دائرة الموارد البشرية؟ يرجى تزويدي بالمؤهلات العلمية وشهادات الخبرة لشاغل وظيفة رئيس القسم المذكور، وهل وضع إعلان خارجي لتعيين رئيس قسم التأمينات الاجتماعية والمعاملات الحكومية في الصحف؟ 5- ما أسباب عدم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة على الرغم من مضي أكثر من (8) أشهر على شغور المنصب وعدم تعيين رئيس تنفيذي بالأصالة؟ ولماذا لم يعلن لتعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة؟ 6- ما سبب استعانة مجلس الإدارة بعناصر خارج الشركة في إدارة الشركة كمستشارين أو موظفين بمستوى القياديين وعدم الاستعانة بموظفين من داخل الشركة من خلال ترقيتهم مباشرة أو إجراء مفاضلة بين المرشحين؟ 7- ما سبب عدم اختيار موظفي الشركة من المستمرين فيها لترقيتهم مباشرة من خلال إجراء مفاضلة بينهم لشغل وظيفة «مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة» ووظيفة «مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية»؟ وطلب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي: 1- نمى إلى علمي أن الجهات التي ستجري تعديل المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم (7 لسنة 2008) هي (مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية بالإضافة إلى شركة المشروعات السياحية والهيئة العامة للاستثمار) فما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت الإجابة عدم صحته، فيرجي تحديد الجهات التي ستشارك في تعديل القانون أو المشاركة رأيا فيه، وإذا كانت الإجابة صحته، فما سبب دخول شركة المشروعات السياحية والهيئة العامة للاستثمار في هذا التعديل؟ وما السند القانوني لذلك؟ وما مبرراته؟ 2- صورة ضوئية عن مذكرة التفاهم أو بروتوكول التعاون بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية سنة 1989. 3- صورة ضوئية عن تقارير ديوان المحاسبة والخاصة في شركة المشروعات السياحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة من آخر التقارير الصادرة عنه، مع رد الوزارة على كل ملاحظة، أو الإجراءات التي اتخذتها لتلافيها. 4- صورة ضوئية عن تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي عن السنوات الثلاث الأخيرة فيما يخص شركة المشروعات السياحية، ومدة كل مشروع نُفذ، ونسبة الإنجاز فيه، مع بيان موعده الأصلي، مع تزويدي بكشف تفصيلي يبين لك ذلك. 5- ما الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة تجاه مسؤولي إدارة أملاك الدولة ومسؤولي شركة المشروعات السياحية منذ أن أثار ديوان المحاسبة إجراء المختصين في إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية تعديلات على العقد رقم (14325) لسنة 2009 المبرم بين الوزارة وشركة المشروعات السياحية بالحذف والإضافة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (158) لسنة 2009 الصادر في ضوء رأي إدارة الفتوى والتشريع والذي تبين لدى مراجعتها مشروع العقد وجود ضرر جسيم بالمال العام، ويشكل الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين (11 و 14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة؟ سؤال إلى وزير الصحة وطلب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي: 1- صورة ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة للجان المختصة بالعلاج في الخارج. 2- كشف بأسماء أعضاء للجان المختصة بالعلاج في الخارج. 3- كم عدد قرارات اللجان المختصة من تاريخ 15/12/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 4- ما مدى صحة الموافقة على طلبات العلاج في الخارج من دون موافقة اللجان المختصة؟ مع تزويدي بالسند القانوني لهذا الإجراء. 5- كشف بأسماء المستشفيات الخارجية المعتمدة من وزارة الصحة لاستقبال مرضى العلاج في الخارج. 6- ما معايير التعاقد مع المستشفيات الخارجية المشار إليها أعلاه؟