سأل النائب مهلهل المضف وزير الدفاع الشيخ عبدالله السالم عن عزم وزارته ابرام صفقة مليونية خاصة بطائرات درون عبر الامر المباشر. وقال المضف في سؤاله: استناداً إلى نص المادة 99 من الدستور ونصوص المواد من 121 حتى 125 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نمى إلى علمي أن وزارة الدفاع تنوي التعاقد بالأمر المباشر على صفقة طائرات درون مليونية في ظل استقالة الحكومة، وعدم وجود وزير دفاع بالأصالة ولا رئيس أركان أو آمر للقوة الجوية. وأضاف: نظرا للظروف الاستثنائية التي من المقرر إبرام الصفقة فيها، وما يجب أن تتمتع به هذه الصفقات من شفافية واتساق مع صحيح القانون، وضمانات الحفاظ على المال العام ما الإجراءات التي تتبعها وزارة الدفاع لعقد صفقة طائرات الدرون؟ وهل خضعت الصفقة للجهات الرقابية؟ وهل التزمت الوزارة في طرح الصفقة بالإجراءات المتبعة في كل الصفقات المماثلة؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك. وتابع: هل تنوي الوزارة إتمام الصفقة بطريق التعاقد المباشر؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بمبررات الوزارة للجوء للتعاقد المباشر بهذه الصفقة في ظل استقالة الحكومة وعدم وجود وزير دفاع بالأصالة. وتساءل المضف: هل هناك أي وكيل أو وسيط محلي أو أجنبي لهذه الصفقة؟ وما الشروط الجزائية على الشركة الموردة المذكورة في العقد في حال ثبوت وجود وكيل؟ وهل مورست أي ضغوط سياسية خارجية على الكويت لتمرير هذه الصفقة؟ في حال إذا كانت تمت الصفقة أو في طي إجراءاتها كم ستبلغ التكلفة النهائية لها؟ ومتى مواعيد الدفعات؟ ومتى سيتم استلام الطائرات؟