قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، إنه توجه بأسئلة برلمانية بشأن مافيا العقار ومصير مبادرة الإسكان والعقار. وأضاف: «مهما حاولوا عرقلة الإصلاح وسعوا لتقييد المجلس وتعطيل أدواته الرقابية سنستمر في مواجهتهم ومحاسبتهم مهما كانت الكلفة السياسية!» من ناحية أخرى، أكد النائب مهند الساير أهمية الإصلاح السياسي ، معتبرا أنه مدخل رئيس للإصلاح في مجالات التعليم و الإسكان و الصحة. وقال الساير في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة " لدينا إصرار على أن يكون هذا المجلس على قدر المسؤولية ولن نقبل بأن يكون جزءا من هذا الفساد". وقال الساير "بعد إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء جلسنا وقدمنا له المقترحات والقوانين التي وعد بأن تقر في الجلسة الأولى لمجلس الأمة ولكن للأسف أخلف بوعده كما أخلف بوعده السابق في مجلس 2016 / 2020 عندما قال (لا تشريعية ولا تأجيل ولا دستورية)، وهو للأسف أخلف كل الوعود التي وعد بها الناس". وتابع " لا نقبل أن نكون (دمى) في ظل تحالف الرئيسين لتعطيل هذه المؤسسة، مضيفا أنه" سيأتي وقت ستلعننا الأجيال القادمة لأننا سمحنا بأن تتحول هذه المؤسسة إلى صورية". وأوضح أن من يقدم الحلول لا يفترض أنه يطلب الحل ولا يمكن أن يكون هناك نائب في مجلس الأمة يرتجي أن يكون هناك حل لهذا المجلس، فقد أتينا لنعمل وحتى نعكس الواقع المرير الذي يمر به الشعب الكويتي وهذا دورنا وواجبنا ولن نتخلى عنه". وقال الساير"مهما طال وقتنا بهذا المجلس أو قصر لن نسمح بأن تنحر هذه المؤسسة، ولن نسمح بأن نكون جزءا من الفساد الذي تمر به دولة الكويت". واعتبر أن " الهدوء السياسي منذ عام 2013 حتى عام 2020 نتج عنه سرقات للمال العام وترد في المؤسسات واستنزاف ميزانية الدولة ونهب الاحتياطي العام إلى أن وصل إلى صفر، وذهب أكثر من 47 مليار دينار هباء منثورا"، مبينا "اليوم نرى فاسدين ولكننا لا نرى استرجاعا للأموال التي تنهب". وأضاف "نحن لن نقبل بهذه الأحداث أن تمر وأن نكون جزءا منها، نحن نتمنى أن تعود الكويت درة الخليج وسنسعى لذلك ولكن بهذا الاحتقان السياسي وهذا السوء في إدارة المؤسسة التشريعية والسوء في إدارة المؤسسة التنفيذية فلن ينتج عنه إلا الخراب".