أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على تدفق مرتفع للتحفيز كما كان متوقعا، خشية أن يؤدي أي خفض الآن إلى تسارع زيادة مقلقة بالفعل في تكاليف الإقراض ووقف التعافي الوليد. تعتمد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة على طباعة المركزي الأوروبي للأموال بوفرة لتمويل العجوزات الحكومية المتزايدة، ما جعل الاقتصاد يعتريه الضعف بشكل خاص أمام أي كبح للدعم مع خروجه من ركودين متتاليين بفعل الجائحة. وقال البنك في بيان «صافي المشتريات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة خلال الربع المقبل من العام سيستمر بوتيرة أسرع بكثير من الشهور الأولى من العام». واشترى البنك ديونا بنحو 80 مليار يورو شهريا بموجب البرنامج خلال الربع الحالي من العام، ارتفاعا من نحو 62 مليارا في الربع الأول. إلى ذلك، رفع البنك توقعاته للنمو والتضخم في العامين الجاري والمقبل مع بدء عودة اقتصاد منطقة اليورو للنشاط بعد مرور أكثر من عام على فرض قيود لكبح جائحة فيروس كورونا. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أيضا إن البنك يرى أن المخاطر على النمو «متوازنة على نطاق واسع»، في تحول عن تقييم البنك القائم منذ وقت طويل للمخاطر بأنها تميل للاتجاه النزولي. وتوقع المركزي الأوروبي، فيما وصفه بالتصور الأساسي، زيادة الناتج المحلي الإجمالي 4.6 بالمئة هذا العام، مقابل أربعة بالمئة توقعها في مارس، بينما يتوقع نموا في العام المقبل عند 4.7 بالمئة مقابل توقعه السابق لنمو 4.1 بالمئة. وأظهرت الأرقام الجديدة زيادة توقع البنك للتضخم لهذا العام زيادة حادة إلى 1.9 بالمئة في المتوسط، من 1.5 بالمئة كانت متوقعة في مارس آذار، في حين توقع تضخما عند 1.5 بالمئة في 2022 مقابل توقع سابق عند 1.2 بالمئة.