أعادت الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس إلى الواجهة معضلة الميليشيات في البلاد، وتوحيد الأجهزة والمؤسسات الأمنية تحت سلطة واحدة تأتمر بأوامر الدولة. فتلك المسألة التي طرحت في العديد من الحوارات بين الأطراف الليبية، واللجنة العسكرية المشتركة أيضا لا تزال معلقة، وسط عجز الحكومة الجديدة من فك "عقد" هذا الملف الشائك. مهام اللجنة المشتركة وفي هذا السياق، أوضح أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي أن توحيد المؤسسات العسكرية هو إجراء اتفق عليه عام 2017 في القاهرة، وتوصل المجتمعون حينها إلى ترتيبات وتفاهمات، إلا أن الحوار عاد وتوقف بسبب بعض الخلافات، لا سيما حول هوية القائد اأعلى للجيش الليبي الموحد، فضلا عن موضوع حل الميليشيات وجمع السلاح. كما أكد أن اللجنة العسكرية المشتركة، أو ما يعرف بـ لجنة 5+5 ليس من مهامها توحيد المؤسسة العسكرية، بل تثبيت وقف إطلاق النار ووضع خارطة طريق للمؤسسة العسكرية. وأوضح في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن خارطة الطريق وضعت ، وقد تضمنت تثبيت وقف إطلاق النار واخراج المرتزقة ومعالجة ملف الميليشات بالتسريح والإدماج وطرد القوات الأجنبية. لكنه شدد في الوقت عينه على أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى خطوات أخرى، مضيفا " لا نعرف إذا سيتم ضم هذا الملف إلى لجنة 5+5 بشكل رسمي، لتضع ترتيبات لازمة لهذا الأمر أو سيؤجل حل هذا الملف إلى ما بعد الانتخابات" كما أعرب عن اعتقاده بأن مثل هذا الملف الشائك قد يعالج ضمن عمل أو تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. يذكر أن ملف توحيد المؤسسة العسكرية يف ليبيا، فضلا عن معضلة الميليشيات المسلحة التي تتحكم بالعاصمة وترتبط بعلاقات متوترة ومصالح متعارضة وانتماءات متناقضة، يشكل احدى أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بالوحدة والاستقرار.