قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني لـ «الحياة» أنه «سيسلم الملف الأمني إلى قيادة الشرطة (المحلية) بعيداً من الجهات الأخرى التي يضطلع كل منها بمهمة خاصة، وسيكون للقيادة الدور الأساس في إدارة العملية»، أي أنه سيوحد الأجهزة المتعددة تحت قيادة واحدة. وأوضح أن «البصرة وباقي المحافظات تتناوب فيها قيادة الشرطة وقيادة العمليات، إضافة إلى قطعات أخرى من الجيش في حفظ الأمن، وستكون لنا خطط خاصة لتنظيم الملف في شكل أكثر تنسيقاً في الفترة المقبلة». وتابع أن «الشرطة ستعمل وفق الخطة الجديدة على حل النزاعات العشائرية، وتشكيل طوق من نقاط التفتيش بناءً على طلب قيادة الشرطة ودعمها مالياً لإنجاز ذلك»، وزاد أن «من بين الإجراءات تعداد النازحين واشتراط وجود كفيل لدخولهم إلى البصرة لمنع وقوع الخروق الأمنية». وشهدت البصرة موجة من عمليات الخطف والسرقة خلال الشهرين الماضيين، وأعلنت الإدارة المحلية أنها في حاجة إلى إعادة تنظيم العملية الأمنية. وأعلن رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في المجلس نشأت المنصوري أن «قيادة الشرطة قدمت عدداً من المشاريع الخاصة لدعم المنظومة الأمنية، وسنعمل خلال عام 2017 على توفير التغطية المالية لهذه المشاريع التي عملنا منذ سنوات لتحقيقها من دون أن نصل إلى مرحلة التنفيذ المطلوبة». وأوضح أن «من هذه المشاريع نصب الكاميرات، ودعم قسم مكافحة الجرائم وقسم الإرهاب». إلى ذلك، قال قائد الشرطة في المحافظة اللواء عبدالكريم المياحي أن «الشرطة جاهزة لتسلم الملف الأمني خلال الأيام المقبلة مع تقديم خطة متكاملة». وأوضح أن «ما تحتاجه المحافظة لإكمال منظومة الدفاع مشاريع خاصة بالمراقبة والرصد، إضافة إلى تشكيل لجان تعنى بملف المخدرات والحدود والمتسولين».