كشفت مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، يضم كل محال السلع والخدمات إلا الوارد بها نص إعفاء. وكان القانون 57 يشمل مجموعة من السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة ، حيث تم إعفاء كل المأكولات التي تصنع وتباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال. وأوضحت مصلحة الضرائب أن كل المأكولات معفاة - ما عدا المطاعم والمحال - من ضريبة القيمة المضافة، إلا التي تتوفر فيها اشتراطات بقرار من وزير المالية صدر في مارس 2017 برقم 82 بتحديد المحال والمطاعم التي ستخضع مأكولاتها للضريبة، وكانوا 5 أنواع من المحال والمطاعم، وهي الموجودة في المولات والمطارات والتجمعات السكنية والملاهي والمناطق السياحية، وأيضًا المحال والمطاعم ذات الفروع والسلاسل، وكذلك التي تتضمن فاتورتها أي رسوم أخرى مثل رسم الخدمة. هذا بالإضافة إلى المحال التي تتوافر فيها الشروط الخاصة بالمطاعم السياحية ويصدر بها قرار من وزير السياحة ووزير المالية، لكن المحال والمطاعم التي يبلغ حجم أعمالها أكثر من 500 ألف جنيه، ستخضع مأكولاتهم لضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%. عقوبات المتهربين حول العقوبات التي تنتظر المتهربين من هذه الضريبة، كشفت "الضرائب المصرية" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار الأمر نوعا من أنواع التلاعب. ووفق بيان، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبدالقادر، إن قرار إخضاع المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها من خلال توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة، يعد تجسيدًا واضحًا للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي. وكان محمد معيط وزير المالية المصري أصدر مؤخرًا قرارًا جديدًا برقم 285 لسنة 2021، يتضمن إخضاع المأكولات التي يتم بيعها أو تصنيعها عبر المطاعم والمحال التي تقدم خدمة توصيل الطلبات الواردة من خلال مواقعها الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة. ويأتي القرار الجديد ليضيف هذا النوع من المطاعم والمحلات إلى نظيرتها التي تقدم المأكولات المستثناة من الحصول على الإعفاء القانوني من ضريبة القيمة المضافة، بقرار سابق من وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 والذي يضم 5 فئات أخرى. كيانات غير مسجلة وذكر عبدالقادر أنه في الآونة الأخيرة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل، ما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب. ويعود ذلك لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية، عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017. وأشار إلى أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير المسجلة في مصلحة الضرائب، ويبلغ حجم أعمالها السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الالتزام بأحكام القانون. وأكد أن قرار إخضاع المحال والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، والتي تقدم خدمة التوصيل للضريبة على القيمة المضافة كان ضروريًا لتحقيق العدالة الضريبية. وبالنسبة لخدمة الـ"دليفري"، أوضح عبد القادر أنها إيراد يخضع للضريبة، وعلى شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن إقراراتها الشهرية، مؤكدًا أن على الشركات غير المسجلة التوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل.