قدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ الجمعة تشريعا يلزم الرئيس جو بايدن بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أن يوقع على أي اتفاق نووي جديد مع إيران، وفقا لنسخة من مشروع القانون حصلت عليها صحيفة واشنطن فري بيكون. ويعتبر التشريع رسالة هامة لنظام طهران بأن الصفقة النووية لن تصمد في حال تولي البيت الأبيض رئيس جمهوري. ففي حين أن فرصة الجمهوريين في مجلس الشيوخ لفرض مشروع القانون ضئيلة نظرا لسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلا أن الإجراء يمثل محاولة أخيرة من قبل صقور الحزب الجمهوري لمنع إدارة بايدن من منح إيران مليارات الدولارات على شكل مكاسب نقدية بسبب تخفيف العقوبات. مناورة جمهورية كما يضع مشروع القانون حدا لأشهر من مناورات الجمهوريين في مجلسي الكونغرس لعرقلة الدبلوماسية المستمرة للإدارة مع إيران. واتخذت وزارة الخارجية يوم الخميس خطوة أحادية الجانب بإلغاء العقوبات عن العديد من المسؤولين والشركات الإيرانية السابقة، ما أدى إلى تكهنات بأن صفقة ما تلوح في الأفق. من جهته، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بمثل هذه التكهنات، وقال للصحفيين إنه "لا علاقة على الإطلاق" بين المفاوضات وقرار التراجع عن العقوبات. "لن تصمد أمام الزمن" ويتصدر السناتور الجمهوري رون جونسون و21 من زملائه في الحزب الجمهوري مشروع القانون، الذي ينص على أن أي صفقة تتوصل إليها إدارة بايدن يجب اعتبارها معاهدة وتقديمها إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها. كما يجب أن يتم التصديق على المعاهدات من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، مما يعني أن الديمقراطيين لن يحصلوا على الأصوات اللازمة لتمريرها بالنظر إلى أغلبيتهم الضئيلة. وتجنبت إدارة أوباما عرض الاتفاقية النووية الأصلية على مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة بسبب مخاوف من أنها ستفشل في الحصول على عدد كافٍ من الأصوات. وقال جونسون في بيان "من الواضح أن إدارة بايدن تعمل على استرضاء خصوم مثل روسيا والدول الراعية للإرهاب مثل إيران ووكلاء إيران الإرهابيين. وبدلاً من معالجة التهديدات التي يشكلها هؤلاء، فإن الإدارة سوف تدلل النظام الإيراني وتتجاهل أفعاله الخبيثة النشطة في جميع أنحاء المنطقة".