أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية أن عدم ختم قانون «المحكمة الدستورية» من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد هو «استمرار لخرق الدستور، وتعطيل لاستكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية، وإرباك للعمل التشريعي للبرلمان». وقال المصدر ذاته إن هذا الوضع «يهدد بمضاعفة الأزمة السياسية، وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام، وتلاحم الجميع للاتفاق على خارطة طريق تخرج البلاد من أزماتها، عبر حوار جدي ومسؤول». ويأتي رفض «النهضة» للرئيس بعد أن أعادت الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين، القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى الرئيس سعيد، الذي لم يؤشر لهذا القانون، بعد انقضاء الآجال القانونية، وهو ما أسهم في استمرار الأزمة بين مؤسسات الدولة، ورأسي السلطة التنفيذية. في سياق ذلك، انتقد الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، الواقع السياسي التونسي الحالي، ووصفه بأنه «صراع عبثي حول تقاسم سلطة بصدد التفكك، والتحلل والتعفن في كل القطاعات التي تمارس فيها... وفي هذا الصراع العبثي فقدت جدية الحرب على الفساد، واحترام الدستور، والمحافظة على هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات والبرلمان، علاوة على استقلالية القضاء»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، خلف الإعلان عن تلقي راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، إعلاماً رسمياً من وزارة الداخلية بوجود تهديد جدي لحياته والتخطيط لاغتياله، تساؤلات عديدة حول الجهة أو الطرف السياسي الذي قد يقف وراء هذا التهديد، وإن كان لهذا التهديد علاقة بالانسداد السياسي، الذي ترزح تحته مؤسسات الدولة منذ أشهر، بسبب استمرار رفض الرؤساء الثلاثة الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل للأزمة السياسية غير المسبوقة في تونس. وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، إن مسؤولين من وزارة الداخلية تنقلوا خصيصاً إلى مقر البرلمان لإخبار الغنوشي بهذا التهديد، مبرزاً أن الغنوشي «يعد أهم رموز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ سنة 2011، ولذلك فإنه يتعرض باستمرار لمثل هذه التهديدات، طمعاً في إعاقة التجربة الديمقراطية وإفشال مسارها»، على حد تعبيره. وأضاف الشعيبي موضحاً: «ليس صعباً توقع الجهات التي يمكن أن تقف وراء هذه التهديدات... فكل من يعادي تحرر الشعب التونسي من الاستبداد، ويريد طمس التجربة الديمقراطية، هو بلا شك صاحب مصلحة في هذا الاغتيال المخطط له، سواء كان طرفاً داخلياً، أو طرفاً إقليمياً خارجياً»، مشدداً على أن الهدف الكبير من وراء «هذا المخطط الإجرامي هو إزاحة هذا الثقل الرمزي والسياسي، وإدخال البلاد في دوامة من العنف والفوضى»، على حد قوله. وتسعى عدة أطراف سياسية تونسية إلى الإطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان، وتعتبر أن فترة رئاسته، التي بدأت إثر انتخابات 2019، فشلت في إدارة هذه المؤسسة الدستورية، وتعتمد في تأكيد هذا الفشل على حجم المناكفات السياسية المسجلة خلال الجلسات العامة للبرلمان، والخلافات الكثيرة التي تشق المشهد السياسي التونسي حالياً.