اتهمت هيئة الدفاع عن السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد، أمس، قاضياً محسوباً على «حركة النهضة» الإسلامية بـ«التواطؤ والتستر، وتعطيل سير التحقيقات في الاغتيالات السياسية» التي شهدتها البلاد قبل سنوات. وكشفت الهيئة في مؤتمر صحافي، عقد في العاصمة أمس، عن أن القاضي البشير العكرمي ملاحق من القضاء العسكري بتهمتي الخيانة والتجسس، ومن القطب القضائي المالي والاقتصادي في جرائم فساد مالي. وكانت السلطات قد أخضعت منذ يوليو (تموز) الماضي العكرمي إلى الإقامة الجبرية، وتتهم الهيئة العكرمي بتعطيل أعمال التنصت، التي كانت ستفضي إلى كشف حقائق عن جريمة اغتيال شكري بلعيد، وعن «الجهاز الأمني الموازي» الذي تُتهم «حركة النهضة» بإدارته. كما اتهمت هيئة الدفاع المجلس الأعلى للقضاء، الذي أعلن الرئيس قيس سعيد حله، بالتواطؤ. وقالت إنها تملك إثباتات موثقة حول فساد مالي، على خلفية التستر على معلومات وحقائق ومنع وصولها إلى القضاء. وخلال المؤتمر الصحافي، الذي تضمن كثيراً من الاتهامات لـ«حركة النهضة»، قال كثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والسياسي محمد البراهمي، إنه جرى تقديم شكوى بحق جميع القضاة الذين تسلموا ملف الجهاز السري لـ«حركة النهضة»؛ «لأنهم تورطوا في حجب الحقيقة والتدخل في القضاء»، مبرزاً أن الهيئة تقدمت بشكوى قضائية في حق 26 شخصاً على علاقة بعمليات الاغتيال السياسي التي شهدتها تونس، لكن وكيل الجمهورية أحال للقضاء فقط 10 أشخاص، وجرى حفظ التهم في حق البقية، وعلى رأسهم رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي. وأضاف بوعلاق أن «الأخطبوط الذي يتحكم في القضاء، والذي تتحكم فيه (حركة النهضة)، هو من كان يقف وراء تكليف أحد القضاة بمحكمة أريانة ملف الاغتيال السياسي، وهو من عطل الملف»؛ على حد قوله. وكان بوعلاق قد صرح سابقاً بأن وزيرة العدل، ليلى جفال، قررت فتح بحث ضد وكيل الدولة العام لمحكمة الاستئناف، بعد رفضه فتح تحقيق قضائي حول «الجهاز السري» لـ«حركة النهضة»، متهماً يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بأنه من يقف وراء هذا الرفض. في السياق ذاته، أعلنت هيئة الدفاع أنه قُدمت شكوى ضد كل القضاة الذين لم يتخذوا أي إجراء في قضية «الجهاز السري» و«الغرفة السوداء» لـ«حركة النهضة»، وحرمان هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي من حقهم في الولوج إلى القضاء، والكشف عن الحقيقة. بدورها، أكدت فاتن مهناوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وجود 4 قضايا تحقيق ضد القاضي العكرمي، منها ما يتعلق بـ«التزوير المادي والمعنوي، وإتلاف وثائق، والمشاركة في القتل العمد»، إضافة إلى وجود متابعة من قبل القضاء العسكري، تتعلق بجرائم الخيانة والتجسس، والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي «كانت ستكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيالات». كما أكدت مهناوي التقدم بقضية أمام القضاء بخصوص علاقة العكرمي بـ«الجهاز السري المالي» لرئيس «حركة النهضة»، متهمة العكرمي بـ«التخابر مع دول أجنبية»، وتلقي أموال منها؛ على حد قولها. وتتهم أطراف سياسية يسارية عدة الغنوشي بتلقي أموال كثيرة من الخارج، مؤكدين أنها كانت تصل إليه عبر «مطار تونس - قرطاج»، موضحة أن «هذه الأموال استعملت لتمويل عمليات تسفير الشباب التونسي للالتحاق بمعسكرات (داعش) في ليبيا وسوريا». كما أكدت الهيئة وجود «جهاز سري مالي» ضخم جداً يتعلق بالغنوشي، إضافة إلى اتهامه بـ«التخابر مع جهات خارجية وخيانة الوطن»، مبرزة أنها قدمت شكوى أمام المحكمة العسكرية الدائمة لتونس ضد الغنوشي منذ شهر، وذلك على خلفية اتهامه بـ«وضع النفس على ذمة دولة أجنبية، والتجسس على تونس والاعتداء على أمنها الداخلي». وكانت قيادات «حركة النهضة» قد عقدت بدورها مؤتمراً صحافياً للرد على الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في استقلالية المنظومة القضائية، ودحض الاتهامات التي ساقتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ضدها، ونفت نفياً قاطعاً تدخلها في السلطة القضائية، والمسؤوليةَ عن عملية الاغتيال، التي بقيت غامضة لمدة فاقت 10 سنوات.