أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب أحمد الأنصاري توافق اللجنة على عودة إشراك الوافدين العاملين في القطاع الخاص والعام بالتأمينات الاجتماعية على غرار ما هو معمول حاليًا في قوة دفاع البحرين والأمن العام، بحيث يحصل المتقاعد الوافد على مكافأة نهاية خدمة. وقال الأنصاري إن هذا النظام كان معمولاً به في فترة السبعينات من القرن الماضي وتم إيقاف العمل به، مشيرًا إلى أن نسبة الاستقطاع من الوافدين ستكون مثل ما يتم على البحرينيين، بحيث يتحمل الموظف والعامل الأجنبي نسبة وتتحمّل جهة العمل نسبة محددة ويحصل بعدها على مكافأة لنهاية الخدمة والعمل. وأشار رئيس الخدمات النيابية إلى أنه حاليًا تقوم الشركات والمؤسسات بالاستقطاع من الموظفين والعمال الأجانب والاحتفاظ بالمبالغ لديها وبعد نهاية الخدمة يتم دفع المستحقات للعامل بعد نهاية الخدمة بدلاً من الدفع الى التأمينات، موضحًا أن التعديل لن يكلف الشركات وإنما سيؤدي إلى تحويل المبالغ من الشركات وأصحاب العمل الى صناديق التأمينات والتقاعد. وأوضح الأنصاري أن ضم الوافدين الى التأمينات وصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم يمثل إحدى الوسائل لإيجاد سيولة وحركة في الأموال للاستفادة منها في الاستثمارات والالتزامات المالية للمستحقين، مضيفًا أن الأجانب يدفعون حالياً فقط عن التأمين عن إصابات العمل، ولذلك توافقت اللجنة مبدئياً على ضم الوافدين الى التأمينات لإيجاد مصادر مالية جديدة والعودة بالنظام السابق المعمول به والذي توقف. من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي إن مقدار الاشتراكات السنوية التي ستؤول لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في حال إشراك الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص في الاشتراكات الشهرية من المزمع أن تبلغ حوالي 200 مليون دينار. جاء ذلك في رد لها على خطاب من لجنة الخدمات النيابية حول كم المبالغ التي ستدخل للصندوق في حال تطبيق نظام نهاية الخدمة على العاملين في القطاع العام والخاص من غير البحرينيين. وقالت المرباطي في رد لها على لجنة الخدمات النيابية والخاص بالمشروع بقانون بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمرافق للمرسوم رقم 5 لسنة 2021 أن وضع نظام مشابه لنظام نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيين الصادر بموجب القرار رقم 16 لسنة 1987 للمشتركين غير البحرينيين العاملين في القطاع العام والخاص يتطلب دراسته بما يتناسب مع طبيعة العمل في كلا القطاعين. وقدمت لجنة الخدمات النيابية في إطار دراستها لمشروعي قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.