الجزائر - (أ ف ب): أدلي ناخبون جزائريون أمس السبت بأصواتهم في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد من السلطات. وهناك ترقب لنسبة المشاركة بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي عام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي. لكن الرئيس عبدالمجيد تبون رأى في تصريح لصحفيين بعد قيامه بالاقتراع في مركز بسطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، أن هذه النسبة «لا تهم». وقال «سبق أن قلت إنه بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية». وتابع «رغم ذلك، أنا متفائل من خلال ما شاهدته في التلفزيون الوطني أن هناك إقبالا خصوصا لدى الشباب والنساء. أنا متفائل خيرا». وبلغت نسبة المشاركة في الساعة 13:00 (12:00 بتوقيت جرينتش) 10.02% بينما لم تتعد 3.78% في الساعة العاشرة (9:00 بتوقيت جرينتش) بعد ساعتين من فتح مكاتب التصويت. وبحسب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي فإن نسبة المشاركة الأدنى كما كان متوقعا كانت في منطقة القبائل بأكبر مدنها الثلاث تيزي وزو 0.47% وبجاية 0.76% والبويرة 5.25%. أما في العاصمة فلم تتعد نسبة المشاركة في منتصف النهار 5.65%. ونقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صور أوراق التصويت مرمية في الشوارع كما حدثت مواجهات محدودة بين مواطنين ورجال الأمن. وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين تم توقيف عدة أشخاص في العاصمة وفي بومرداس القريبة منها وكذلك في تيزي وزو. وكان نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي، أكد لوكالة فرنس برس ان أغلب المكاتب لم تفتح في تيزي وزو وبجاية، كما حدث في الانتخابات الأخيرة حيث كانت نسبة المشاركة قريبة من الصفر في هذه المنطقة المتمردة. وقالت فتيحة، وهي تاجرة تبلغ نحو 50 سنة، لوكالة فرنس برس «انا لم أنتخب من قبل والشيء نفسه هذه المرة. لا أعتقد أن الأمور ستتغير». أما حميد، الموظف الكبير البالغ 60 سنة، فقال «أنا انتخبت من أجل الاستقرار. المخاطر تحيط بنا والذين يرفضون الاقتراع لم يقدموا أي بدائل واقعية». وهي أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة. واضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم. وأفرج ليل السبت الأحد عن ثلاث شخصيات بارزة في الحراك: كريم طابو، وإحسان القاضي الذي يدير موقع «مغرب إيمارجون» و«راديو ام» القريب من الحراك، والصحفي خالد درارني الذي يتعاون مع الإذاعة ذاتها. وكان الناشطون أوقفوا يوم الخميس.
مشاركة :