تزداد قناعتي بأن لا أحد باستطاعته تمكين المرأة وتعزيز وجودها قانوناً مثل الحكومة. والتمكين يعني منح المرأة حق التصرف دون وصاية من أحد كونها مواطناً كامل الأهلية. وهذا الأمر أثار حفيظة بعض الرجال ممن كانوا ينظرون للمرأة السعودية قبل التمكين بفوقية وازدراء، وهذا ملموس اجتماعياً! فحين أصبح لدى المرأة السعودية استقلال مادي ومعنوي فهي تستلم مرتباً يرفع مكانتها ولا تمد يدها لولي؛ جعل درجتها مرتفعة قليلاً، ولكنها لا تزال دون المستوى! وجاء دخولها لمجلس الشورى والمجالس البلدية ثورة على الانطباعات السلبية التي علقت بالمرأة! برغم عدم تقبل الذكور. وكانت لبيئة العمل المختلط دور في قبول الرجل لها، ومنحها الثقة، حيث اكتشف أنها مساوية له أو قد تتفوق عليه في إدارة العمل من خلال التزامها وجديتها، وصرنا نسمع ونرى سيدات يتسلمن مناصب إدارية وقيادية في مراكز سياسية واقتصادية وتجارية. وجاء قرار عدم اشتراط موافقة ولي المرأة في قضاء شؤونها كالدراسة والعمل وإجراء العمليات الجراحية والحصول على جميع الخدمات الحكومية والخاصة مكملاً لتعزيز مكانتها وترسيخ مواطنتها، ثم لحقه قرار منحها حق قيادة سيارتها دون شروط أسوة بالرجل. وتوالت القرارات تترى كمنحها الحق بالسفر دون اشتراط موافقة وليها الذي قد يبتزها مقابل الموافقة! وحينها ضاعت فرص عديدة على بعض الفتيات والسيدات لا سيما حينما يتعلق الأمر ببعثة دراسية أو رحلة علمية أو عملية. وكان بعض الأولياء يقفون متجبرين مزهوين أمام المرأة مستندين على قرار تقييد سفرها بموافقته، حتى لو كان تافهاً أو عربيداً أو فاشلاً! مما زاد من ثورة الذكور خوفاً على مكانتهم السلطوية. وتحول الأمر لصراع بين الطرفين وهي ليست حرباً! فالتمكين لم ولن يكون مجالاً للصراع بينهما حين يعلمان أن الحياة تكامل وشراكة فهما عينان في وجه الوطن، وبحور تتلاقى في تضاريس الدين الإسلامي العظيم حين ساوى بينهما في العبادات والحقوق والواجبات. ولأن تلك القرارات الحكومية تصب في مصلحة الأسرة والعيش بهذا الوطن بطمأنينة وهدوء وحق تقرير المصير! فلا تحتاج المرأة حينئذ سوى الثقة والحب من الرجل السوي، ومن الحكومة الدعم بعد أن منحت فأجزلت.