في تحرك مفاجئ، أصدر مجلس النواب الليبى بيانا قال فيه: "أصبح لزاما علينا أدبيا ووطنيا، اعتماد مشروع الدستور الليبى المنجز من الهيئة التأسيسية، دستورا مؤقتا لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، نظرا لضيق الوقت، وتعذر الاستفتاء في وقت مبكر قبل انتخابات آخر العام"، وهو ما يمثل انقلابا واضحا على المسار السياسى، الذي أقره ملتقى الحوار، بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توضع خصيصا للمرحلة الحالية. وفى الوقت الذي تؤكد فيه مفوضية الانتخابات الليبية، على ألسنة مسؤوليها اكتمال استعداداتها للاستحقاق الانتخابى، بنسبة تصل إلى ٨٠ ٪، تنطلق أبواق جماعة الإخوان، للتشكيك، سعيا وراء هدف المفوضية باعتبار أنه بدونها لا يمكن إجراء الانتخابات.