أعلنت مصر، اليوم (السبت)، أنها وجهت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، تعترض فيه على إعلان إثيوبيا اعتزامها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان القادم. وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن "وزير الخارجية سامح شكري وجه مساء أمس خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين". وتضمن الخطاب "تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل"، بحسب البيان. كما تضمن "الإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق". وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد حافظ، إن "خطاب وزير الخارجية، الذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة، التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية، من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة، في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي". وأضاف أنه "تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة، ورؤية مصر إزائها". واعتبر أن هذا الملف "بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول قضية سد النهضة، ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات، ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها". وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، كان آخرها جولة المفاوضات التي جرت أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي. واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا. وأعلنت أديس أبابا أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، موضحة أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عملية الملء الأولى المنفذة العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.