(كونا) -- قال بنك الكويت الوطني إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 14 في المئة مبددة بذلك جميع ما حققته تلك الأسواق من مكاسب منذ بداية عام 2015. وأضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي الاسبوعي الصادر اليوم أن الأسواق الخليجية خسرت في الربع الثالث نحو 163 مليار دولار من القيمة السوقية جراء تراجع أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية والعديد من التقلبات في المنطقة. وأوضح أن حركة الأسهم الخليجية مرتبطة بأسعار النفط منذ أن بدأت أسعاره بالتراجع في النصف الثاني من عام 2014 وأن هذا التأثير استمر حتى الربع الثالث من العام الحالي. وذكر أن تراجع أسعار النفط سيؤثر على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي إذ قد يدفع هذا التراجع الحكومات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي وتضييق الإلتزامات المالية رغم اعتزامها دعم نمو القطاع غير النفطي مدللا على ذلك بإصدار السعودية سندات بقيمة 28 مليار دولار لسد العجز بالميزانية. وأشار إلى أن الثقة في الأسواق الخليجية عرضة للتأثر بالتطورات الجيوسياسية حيث أثار العديد من الأحداث بالقلق بشأن الأوضاع الأمنية كالتفجيرات التي شهدتها بعض دول المنطقة فضلا عن عدم استقرار الأوضاع في دول اخرى. وأضاف أن بعض العوامل المحلية أثرت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من بينها القلق بشأن تراجع محتمل في سوق العقار الإماراتي ومشروع استضافة قطر لكأس العالم في العام 2022 يثير قلقا بشأن احتمال إلغائه أو إبقائه دون ظهور أي تطورات أخيرة بهذا الشأن. وفيما يخص الكويت أفاد التقرير بأن سيولة بورصة الكويت مازالت أقل من مستوياتها التاريخية كما أن تداول الأسهم لا يزال عند مستوى أقل من القيمة الشرائية موضحا أن بعض الشركات المدرجة انسحبت مؤخرا من السوق الرسمي "ولكن جميعها تعد شركات صغيرة نسبيا وليس لها تأثير يذكر على القيمة السوقية". وتطرق إلى بعض الأمور الإيجابية التي شهدتها أسواق الخليج وحجبتها التقلبات في الأسواق العالمية وأبرزها فتح السعودية أسواقها للتملك المباشر للمستثمرين في يونيو الماضي مشيرا الى انه "من المفترض أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على السوق السعودي" لاسيما وأنه نتج عن ذلك إدراج الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية. وأفاد بأن السوق السعودية كان لها النصيب الأكبر من تراجع الأسواق الخليجية حيث تراجع مؤشر تداول بواقع 19 في المئة بعد أن كانت السوق السعودي الوحيد التي حقق انتعاشا من بين الأسواق الأخرى في بداية العام بعد إقرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن مؤشر دبي السعري تراجع بواقع 12 في المئة وسوقي أبو ظبي وقطر بواقع 5 في المئة و 6 في المئة على التوالي فيما تراجعت مؤشرات أسواق عمان والكويت والبحرين بواقع 10 في المئة و 8 في المئة و 7 في المئة على التوالي.