تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية، الأسبوع المقبل، محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في القضية التي باتت تعرف بـ«قضية الفتنة» والتي شغلت الرأي العام الأردني في 3 أبريل (نيسان) الماضي، وارتبطت بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين؛ الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة (محكمة عسكرية)، العميد حازم المجالي، أمس الأحد، على لائحة الاتهام في القضية المتعلقة بالمتهم باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف «عبد الرحمن حسن» زيد حسين، التي أسندت فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، بالاشتراك، وجناية أعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة المسندة للمشتكى عليه الثاني. وتضمنت لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، تفاصيل المخطط الذي ارتبط به الأمير حمزة وباسم عوض الله بواسطة الشريف الحسن، لاستغلال أحداث اجتماعية، للتحريض عبر لقاءات اجتماعية في المحافظات، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، على النظام الأردني والملك عبد الله الثاني، ضمن سلسلة خطوات كادت تصل إلى لحظة التنفيذ. وبعد معلومات أولية؛ جرى رصد جميع المكالمات بين المتهمين الرئيسيين الثلاثة مطلع مارس (آذار) الماضي، لتكشف لائحة الاتهام تفاصيل الرسائل النصية والصوتية بين الأمير حمزة وباسم عوض الله التي كانت تتم بواسطة الشريف حسن، والتي حاول الأمير من خلالها الضغط على عوض الله لتحصيل دعم خارجي لتنفيذ خطة عودته إلى الحكم. وفي ما ارتبط بـ16 متهماً آخر في القضية، فقد «صفح» عنهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه عدداً من وجهاء المحافظات الأردنية نهاية أبريل (نيسان) الماضي، موجهاً المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن الموقوفين، مستثنياً الطرفين الرئيسيين في القضية من قرار الإفراج. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، أن قضية الأمير حمزة تركت للعائلة، بعد وساطة للأمير الحسن بن طلال نجحت في إجبار الأمير حمزة بن الحسين على التوقيع على رسالة في منزل عمه، أعلن فيها تجديد «البيعة» للملك عبد الله الثاني وتراجعه عن مواقف اتخذها، مؤكداً أنه «وضع نفسه بين يدي الملك». وكانت قوة مشتركة من «القوات المسلحة (الجيش العربي)» والمخابرات العامة، قد نفذت اعتقالات في 3 أبريل، شملت نحو 16 شخصاً إلى جانب رئيس الديوان الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وإبلاغ ولي العهد السابق الأمير حمزة؛ الأخ غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، بوقف جميع تحركاته ونشاطاته، بعد الكشف عمّا وصفها العاهل الأردني بـ«الفتنة» التي كان يخطط لها. وكشفت المتابعات الأمنية بعد جمع معلومات وأدلة على مدى فترات طويلة، عن مخطط ارتبط بالأمير وأطراف داخلية وخارجية، يسعى لاستهداف أمن واستقرار البلاد؛ وفق تصريحات مسؤولين أردنيين وقتها.