شركة رقمي
نقل من موقع 
واصلت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس محاكمة 5 متهمين في واقعة الاصطدام بقارب قوات خفر السواحل والذي نشأ عنه وفاة أحد أفراد الشرطة وإصابة أفراد القوة، وحضر المتهمون جلسة أمس وهم 4 آسيويين وبحريني صاحب القارب الذي تسبب في الحادث، وتلت هيئة المحكمة على المتهمين لائحة الاتهام وحضرت معهم محامية للدفاع عنهم وطلبت أجلا لتقديم المرافعة، فقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى جلسة 23 يونيو للمرافعة مع التصريح لمحامية المتهمين بالحصول على نسخة من أوراق القضية مع استمرار حبس المتهمين. وأسندت النيابة للمتهم الأول الذي كان يقود القارب أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته، كما تسبب بخطئه في المساس بجسم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، بالإضافة إلى مخالفته لشروط السلامة وعدم تشغيل الأنوار البحرية وعدم الامتثال للموظفين العموميين والصيد في الفترة والمنطقة المحظورة، كما أسندت للمتهمين الثاني والثالث والرابع تهم ممارسة الصيد بشباك الجر في المياه الإقليمية دون الحصول على ترخيص، فيما أسندت لمالك القارب البحريني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض على مخالفات شروط السلامة وتحريضهم على الصيد بشباك الجر والصيد من دون الحصول على تراخيص. وكشفت تفاصيل الواقعة أن المتهمين دخلوا إلى المنطقة المحظور دخولها لصيد الروبيان بالمخالفة إلى أن حضرت دورية الشرطة فحاول قائد القارب الهرب من المكان والفرار من المكان وحدث الاصطدام متوجهين إلى منزل مالك القارب الذي اعترف بعلمه بصيد المتهمين للروبيان في وقت الحظر معللا موافقته بحاجته للأموال. وكانت النيابة العامة قد أخطرت بالحادث في ساعة مبكرة من صباح يوم 6/5/2021 حيث انتقلت وأجرت مناظرة لجثة الشرطي المتوفى، وأمرت بإجراء التحريات وصولاً لمرتكبي الحادث إلى أن تمكنت إدارة خفر السواحل من تحديد أشخاص المتهمين والقارب المستخدم في الواقعة. وأضاف أن التحريات والتحقيقات قد كشفت عن أن المتهمين وهم من جنسية آسيوية قد خرجوا بالقارب إلى البحر بناء على تكليف من صاحبه وذلك لصيد الروبيان بالمخالفة للقرار الوزاري بحظر الصيد في هذه الفترة وباستعمال أدوات صيد ممنوع استخدامها وفي منطقة محظور فيها الصيد، وأنهم قد سعوا للفرار بمجرد مشاهدتهم زورق الشرطة فاصطدموا به مما تسبب في انقلابه ووفاة وإصابة أفراد الشرطة الذين كانوا على متنه، كما عاينت النيابة القارب المتسبب في الواقعة واستجوبت المتهمين الآسيويين وكذلك صاحب القارب وأمرت بحبسهم جميعاً احتياطياً على ذمة التحقيق. كما انتدبت الطبيب الشرعي للكشف على جثة المجني عليه المتوفى وكذلك المصابين من أفراد الشرطة والمتهمين، وانتدبت الخبراء المختصين بإدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات لمعاينة القاربين وصولاً من ذلك لظروف وملابسات الواقعة.
مشاركة :
