حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضية المتهم بالتسبب في وفاة شرطي خفر السواحل إلى جلسة 7 يوليو للحكم، وكانت النيابة أسندت للمتهم الأول الذي كان يقود القارب أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته، كما تسبب بخطئه في المساس بجسم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، بالإضافة إلى مخالفته لشروط السلامة وعدم تشغيل الأنوار البحرية وعدم الامتثال للموظفين العموميين والصيد في الفترة والمنطقة المحظورة، كما أسندت للمتهمين الثاني والثالث والرابع تهم ممارسة الصيد بشباك الجر في المياه الإقليمية دون الحصول على ترخيص، فيما أسندت لمالك القارب البحريني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض على مخالفات شروط السلامة وتحريضهم على الصيد بشباك الجر والصيد من دون الحصول على تراخيص. وكانت النيابة العامة قد أخطرت بالحادث في ساعة مبكرة من صباح يوم 6/5/2021 حيث انتقلت وأجرت مناظرة لجثة الشرطي المتوفى، وأمرت بإجراء التحريات وصولاً لمرتكبي الحادث إلى أن تمكنت إدارة خفر السواحل من تحديد أشخاص المتهمين والقارب المستخدم في الواقعة. وأضاف بأن التحريات والتحقيقات قد كشفت عن أن المتهمين وهم من جنسية آسيوية قد خرجوا بالقارب إلى البحر بناء على تكليف من صاحبه وذلك لصيد الروبيان بالمخالفة للقرار الوزاري بحظر الصيد في هذه الفترة وباستعمال أدوات صيد ممنوع استخدامها وفي منطقة محظور فيها الصيد، وأنهم قد سعوا للفرار بمجرد مشاهدتهم زورق الشرطة فاصطدموا به مما تسبب في انقلابه ووفاة واصابة أفراد الشرطة الذين كانوا على متنه، كما عاينت النيابة القارب المتسبب في الواقعة واستجوبت المتهمين الاسيويين وكذلك صاحب القارب.
مشاركة :