تبدأ محاكمة زعيمة ميانمار المدنية أونغ سان سو تشي، اليوم الاثنين، بعدما أطاح المجلس العسكري بحكومتها المنتخبة في فبراير الماضي. وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الأول من فبراير واحتجازه سو تشي وأعضاء بارزين آخرين في حزبها مما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية واشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيات مسلحة لأقليات عرقية. ومن المقرر أن تمثل سو تشي (75 عاما) أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات التي فازت بها في نوفمبر الماضي وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة. وقال محاميها إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية يوليو المقبل. وتواجه أيضاً سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اتهامات أخرى أكثر خطورة، من بينها نية التحريض وخرق قانون الأسرار الرسمية واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و11.4 كيلوغرام من الذهب من رئيس وزراء ميانمار السابق. وينتقد العديد من المراقبين هذه المحاكمات باعتبارها محاولة من قبل المجلس العسكري الذي أطاح بسو تشي لنزع الشرعية عن انتخاباتها الديمقراطية، وشل مستقبلها السياسي. وتشكل محاكمة سو تشي أكبر تحدٍ للسيدة البالغة من العمر 75 عاماً وحزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" منذ الانقلاب العسكري في فبراير، والذي منعهما من تولي المنصب لفترة ثانية مدتها خمس سنوات بعد الفوز الساحق في الانتخابات العام الماضي. وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن المزاعم التي يتم الاستماع إليها في محكمة خاصة في العاصمة نايبيتاو، "مزيفة وذات دوافع سياسية" بقصد إبطال الانتصار ومنع سو تشي من الترشح لمنصب جديد. وقال فيل روبرتسون، نائب مدير المنظمة في آسيا: "من الواضح أن هذه المحاكمة هي البداية في استراتيجية شاملة لتحييد سو تشي والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية باعتبارهما قوة يمكنها تحدي الحكم العسكري في المستقبل". في سياق آخر، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت الجمعة إن العنف يتصاعد في ميانمار، وأدانت استخدام الجيش "المشين" للأسلحة الثقيلة ضد المحتجين على الانقلاب. وقالت باشليت إن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من خمس نقاط ابرمه مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أبريل الماضي لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه. ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليت وشككت في دقة التقرير وحياده. وقالت إن "التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها".