شركة رقمي
نقل من موقع 
نايبيداو - (أ ف ب): بدأت أمس الإثنين أول محاكمة ضد الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي التي وجه اليها المجلس العسكري عدة تهم بعد أن أطاح بها في انقلاب عسكري، فيما يندد المراقبون بما يعتبرونه بمثابة «إجراء استعراضي» لأسباب سياسية. جرت الجلسة في محكمة أحيطت بإجراءات أمنية مشددة وأقيمت خصيصا لهذه الغاية في العاصمة نايبيداو التي بناها النظام العسكري السابق في التسعينيات وسط الغابات. وتواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 وتخضع للإقامة الجبرية منذ 1 فبراير تواجه ملاحقات قضائية متعددة. لكنها «في صحة جيدة رغم آلام في الأسنان» كما قال محاموها رغم أسابيع من العزلة. وبدأت محاكمتها أمس الإثنين بتهمة حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني وانتهاك قيود مرتبطة بفيروس كورونا وانتهاك قانون حول الاتصالات. وقالت محامية من فريق الدفاع عنها مين مين سوي لوكالة فرانس برس إنه تم الاستماع إلى عدة شهود أوفدهم الادعاء والجلسات ستتواصل الثلاثاء. ستبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة أخرى بتهمة إثارة الفتنة ستمثل فيها أونغ سان سو تشي إلى جانب الرئيس السابق للجمهورية وين مينت. تواجه الرئيسة السابقة للحكومة بحكم الأمر الواقع البالغة من العمر 75 عاما أيضا قضيتين تتعلقان بانتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود إلى الحقبة الاستعمارية وبالفساد بتهمة تلقي أكثر من نصف مليون دولار وحوالي عشرة كيلوغرامات من الذهب ورشى. لم يتم تحديد موعد في هذه المرحلة لهاتين التهمتين، وهما الأشد. لم تتمكن أونغ سان سو تشي من الدفاع عن نفسها بعد أمام المحكمة لكنها «تبدو مصممة بالفعل على إظهار حقوقها مهما كانت النتائج» كما قال أحد محاميها خين مونغ زاو مشيرا رغم ذلك انه «يستعد للأسوأ» منددا باتهامات «منافية للمنطق». تواجه أونغ سان سو تشي عقوبة سجن لسنوات طويلة في حال إدانتها. وقالت ديبي ستوتارد منسقة شبكة «آسيان البديلة» لوكالة فرانس برس إن قائد المجلس العسكري «مينغ أونغ هلاينغ مصمم على سجنها لبقية حياتها... سنشهد إجراء استعراضيا مدفوعا فقط بأسباب سياسية». من جهته قال فيل روبرتسون من هيومن رايتس ووتش «هذه المحاكمة هي كما يبدو الأولى من سلسلة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحييدها». لم يسمح للزعيمة السابقة الملقبة بـ«سيدة رانغون» بلقاء الفريق القانوني المكلف الدفاع عنها منذ اعتقالها، إلا ثلاث مرات وفي كل مرة كان اللقاء مقتضبا. لتبرير استخدامه القوة، أشار الجيش إلى عمليات تزوير «هائلة» في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر 2020 وحقق فيها حزب «الرابطة الوطنية للديموقراطية» الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا. ويهدد الجنرالات البورميون بحل الحزب وقالوا إنهم يريدون تنظيم انتخابات جديدة في غضون سنتين. تشهد بورما اضطرابات مع تظاهرات شبه يومية وشلل اقتصادي ناجم عن إضرابات وتصاعد المواجهات بين الجيش وفصائل اتنية متمردة، منذ الانقلاب الذي أنهى حقبة ديموقراطية استمرت عشر سنوات. قمعت القوات الأمنية التظاهرات بعنف ما أدى إلى مقتل أكثر من 860 مدنيا بينهم نساء وأطفال بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. ووضع حوالي خمسة آلاف شخص قيد الحجز فيما نددت منظمات غير حكومية بإعدامات خارج إطار القانون وتعذيب أو عنف بحق النساء.
مشاركة :
