قال    المهندس إبراهيم العربي  رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حجم المشروعات المصرية في السعودية ارتفع ليبلغ 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري بنسبة 100% تجاوز 1.1 مليار دولار. وأضاف العربي - خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد خلال مجلس الأعمال المصري السعودي- أن مصر تربعت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة.. كما تنامى التبادل التجاري غير البترولي ليتجاوز 4ر4 مليار دولار، بمعدل نمو أكثر من 13% سنويا. وتابع أن الحكومات المتعاقبة قامت بجهد واضح لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات حوالي 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر، والتي تقدر بعدة مليارات. وأشار إلى أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون مصري بخلاف أسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من السعوديين مقيمين بمصر. وقال إن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، مطالبا بضرورة الإسراع لإزالة كافة العوائق من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة خاصة في السلع الزراعية والصناعية، والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر. كما طالب بتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين خاصة السوق الإفريقية بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقي والتي تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربي والاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا) والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا والتي تتجاوز 3،1 مليار مستهلك. وشدد على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري.