أكدت وزارة الاستثمار السعودية أن المملكة أصبحت وجهة استثمارية جاذبة بالفرص الاستثنائية في مختلف القطاعات ضمن بيئة داعمة للأعمال، كاشفةً عن وجود فرص استثمارية كبرى في قطاع السياحة وجودة الحياة بمبالغ تتجاوز 2.5 مليار دولار. ووفقاً لتقرير أخير صادر عن الوزارة - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه -، فإن أبرز الفرص الاستثمارية تتركز أهمها في إنشاء المدن الترفيهية بمبلغ يصل إلى 1.9 مليار دولار، تتمثل في بناء وتشغيل 15 مدينة في 13 منطقة سعودية بهدف زيادة المراكز المتاحة في هذه المدن الكبرى وإنشاء مراكز في المدن الصغرى، مؤكدةً أنها تتماشى مع المبادرات الحكومية الأخيرة التي تهدف لتطوير السياحة والضيافة في المملكة، بما في ذلك إطلاق التأشيرات السياحية. وقالت وزارة الاستثمار ضمن تقريرها إن المدن الترفيهية تعد من أكثر الوجهات المفضلة للسعوديين، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق في القطاع الترفيهي إلى 58 مليار دولار بحلول عام 2030، كما يتوقع ارتفاع العائدات الناتجة عن زيارة المدن الترفيهية من 6 ملايين دولار في 2019 إلى 21 مليون دولار في 2030. وأفصح التقرير عن وجود فرصة استثمارية بقيمة 720 مليون دولار وتتمثل في بناء وتشغيل 6 حدائق مائية في 5 مدن سعودية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة التي تهدف لتحويل السعودية لوجهة ترفيهية عالمية من خلال زيادة عدد وجودة المشروعات السياحية المتاحة للمواطنين والوافدين والسياح، ومن المتوقع أن يحقق القطاع نمواً سريعاً وهائلاً ليصل إلى 9.6 مليار دولار في 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي إجمالي قدره 18.3 في المائة. وبحسب التقرير، توجد فرصة استثمارية تتركز في بناء وتشغيل 41 مركزاً للترفيه العائلي في 11 مدينة كبرى ومتوسطة، إضافةً إلى 41 في 7 مدن صغيرة على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن المستثمر يختار بين نماذج استثمارية متعددة، سواءً الملكية الخاصة الكاملة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونموذج التشغيل الخاص مع الملكية الحكومية، موضحاً (التقرير) أن هذه الفرصة تتيح الاستفادة من هذه السوق الواعدة التي تبلغ قيمتها عالمياً 21 مليار دولار في 2019، ومن المتوقع أن يحقق نمواً سنوياً إجمالياً بـ10.9 في المائة خلال الفترة من 2021 إلى 2026. وتمكّنت السعودية من استقطاب عدد من الاستثمارات الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم تأثير جائحة فيروس «كورونا المستجد» على اقتصادات دول العالم والمملكة، وحققت البلاد زيادة سنوية بلغت 36.2 في المائة للربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها إلى 478 ترخيصاً. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودي، مؤخراً، أن الاقتصاد نما للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني بدعم من نمو 10.1 في المائة للقطاع غير النفطي، في وقت توقع فيه خبراء اقتصاديون توسعاً أسرع في النصف الثاني من العام مع استفادة القطاع النفطي من زيادة الإنتاج، مبينةً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع 1.1 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في حين حقَّق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية كذلك نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.3 في المائة خلال الربع نفسه.