كشفت المحامية هدى المهزع أن إدارة التنفيذ بالمحاكم قد جهزت النظام الإلكتروني للتعامل مع الملفات دون الحاجة إلى نقلها والاطلاع عليها بشكل ورقي، ولكن ينتظر أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتدريب القضاة على النظام الجديد الذي يتيح العديد من المزايا ويختصر جهد ووقت العاملين والمراجعين للإدارة، وأشارت إلى أن الجمعية ستقدم كشوفا بالبيانات الخاصة بالمحامين لإنشاء حسابات إلكترونية تمكنهم من الدخول إلى النظام ودعت المحامين لتقديم بياناتهم لدى الجمعية بأسرع وقت ممكن. وأوضحت رئيس جمعية المحامين أن اجتماعا جرى مع المسؤولين بإدارة التنفيذ أكدوا فيه أن النظام سيطبق قريبا وينتظر أن يتم تدريب القضاة عليه، حيث سيتعامل القضاة مع الملفات من خلال شاشات الأجهزة بمكاتبهم، ليقوموا بإصدار القرارات والتأشير عليها من نفس المكان، وتظهر تلك القرارات على النظام دون الحاجة لسحب الملفات الورقية وإرفاق المزيد من الأوراق فيها دون فائدة، لافتة إلى أن الملفات عادة ما تحتوي على قرارات مكررة لم يتم تنفيذها، لأسباب كثيرة. من جهة أخرى أشارت المهزع إلى أن الجمعية ستقوم بتحديث بيانات المحامين وتقديمها لوزارة العدل، لكي يتم إنشاء حسابات إلكترونية خاصة لهم تمكنهم من الدخول إلى النظام والاطلاع على القرارات الصادرة من إدارة التنفيذ، أو أية قرارات قضائية أخرى، وهو ما سيوفر جهدا ضخما للمحامين الذين يتعاملون مع إدارة التنفيذ أو بقية إدارات المحاكم، وكذلك سيوفر وقتا طويلا كان يضيع في أروقة الإدارة لمتابعة ملفات التنفيذ والحصول على القرارات، ودعت رئيسة الجمعية المحامين لتقديم بياناتهم للجمعية لإنشاء حسابات إلكترونية متوافقة مع النظام الجديد. وقالت المهزع إن النظام ستحتوي على الملفات الجديدة التي تم مسحها وإدخالها وهي الملفات والقرارات الواردة للإدارة منذ عام ونصف، منوهة إلى أن النظام الجديد سيكشف الكثير من أسباب تأخر الملفات حيث ستظهر لكل المتعاملين مع النظام تواريخ تقديم الطلبات والمدة الزمنية التي استغرقتها الإجراءات في كل قطاع، وهو ما سيعزز فاعلية العاملين ويقدم تقريرا عن حجم الإنجاز، بل أنه سيوفر عدد الموظفين المطلوب سابقا كما سيوفر موظفين للتنفيذ والحجوزات التحفظية على المنفذ ضدهم. وأعربت المحامية المهزع عن شكرها لمديرة إدارة التنفيذ للجهود التي تقوم بها في سبيل حلحلة مشاكل الإدارة، وقالت إن مسؤوليات التنفيذ تتسع كلما زادت الإدارات الجديدة والمستحدثة والتي كان آخرها مكتب التوفيق الأسري، ولجنة الإيجارات والمشروعات المتعثرة، والمحاكم المستحدثة مؤخرا وكذلك الأحكام الصادرة في الخارج، لافتة إلى أنه سيتم ربط النظام مع جهات خارجية أخرى مثل المصرف المركزي ووزارة الداخلية المرور والمساحة والتسجيل العقاري والسجل التجاري والجوازات، وذلك عبر الحكومة الإلكترونية لتفعيله بشكل أكبر.