أيمن شكل: كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أن النظام الإلكتروني الخاص بإدارة التنفيذ سيكون جاهزا للعمل بتاريخ 24 ديسمبر الجاري، فيما أعلن المستشار سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه سيتم وقف العمل بمحكمتي التنفيذ الرابعة والخامسة ابتداء من يوم 21 الجاري كتجربة للوصول إلى تطبيق النظام، ويأتي هذا القرار بعد تقرير نشرته الأيام في يونيو الماضي كشف عن وجود أكثر من 30 ألف ملف بالإدارة لم يتم تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتوجيهات مجلس الوزراء بمتابعة المشكلة ووضع حلول جذرية لها. وحول النظام الإلكتروني الجديد لإدارة التنفيذ قال وزير العدل في تصريح خاص لـ الأيام ان هذا المشروع يأتي تنفيذا لاستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء في هذا الأمر، حيث تنظر وزارة العدل لنفسها بأنها الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى للقضاء في هذا المشروع، وقد تم التعاون معهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال عقد عدة اجتماعات مع المجلس لتنفيذ الاستراتيجية مؤكدا على التعاون الوثيق بين الوزارة والأعلى للقضاء في هذا الشأن. وأوضح الشيخ خالد أنه بحسب القانون يجب أن تعمل إدارة التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ وبناء عليه تقوم وزارة العدل بصفتها الجهاز الإداري بتنفيذ الإجراءات وتطويرها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والحكومة الإلكترونية، وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء في سبيل الإسراع بعملية التقاضي، وقال: إن العمل بيننا هو مسألة تكامل ونتشرف بأن نكون في خدمة جهاز العدالة وجزء منه. من جهته أكد المستشار الكواري في تصريحات لـ الأيام أن مشروع تطبيق النظام الإلكتروني بإدارة التنفيذ بدأ بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في إنشاء هذا النظام الذي يعد لبنة من لبنات الاستراتيجية القضائية 2020 بسستمة كل الأمور منوها إلى أن التجربة ستكون رائدة في عملية التنفيذ، والإدارات الأخرى. وأوضح الكواري أنه في سياق تطبيق النظام الإلكتروني، قد تم تدريب السادة القضاة على النظام الجديد، على أن تتوقف الجلسات في بعض المحاكم كتجربة أولى للوصول إلى تطبيق النظام بالكامل، بحيث سيقتصر العمل على تنفيذ الطلبات دون عقد جلسات وسيكون الطالب غير مجبر على أخذ موعد لجلسته ثم الحضور لأخذ أمر التنفيذ لطلباته، ولكن الطلبات ستصبح مباشرة لتخرج من الطالب إلى التنفيذ ثم القاضي مباشرة دون جلسة وتلك سيتم تطبيقها كتجربة أولى بدءا من يوم الاثنين على أن يتم تطبيق النظام بالكامل بتاريخ 24 ديسمبر الجاري. وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن القاضي في النظام الإلكتروني الجديد سيعمل دون تدخل الأطراف، وفي تاريخ 24 ديسمبر سيكون المواطن والمنفذ له هم من يتعاملون مع النظام بشكل مباشر، لافتا إلى أنه سيتم تدشين حسابات إلكترونية للمحامين للولوج إلى النظام الجديد، فيما أشاد بجهود وزارة العدل في هذا الشأن، واختتم قوله بالتأكيد على سعي المجلس الأعلى للقضاء لخدمة المواطن. وصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 9 ديسمبر الجاري برقم (104) لسنة 2015 بوقف جلسات محكمتي التنفيذ الرابعة والخامسة، جاء في نص المادة الأولى منه وقف جلسات محكمتي التنفيذ الرابعة والخامسة عدا الجلسات الخاصة بالبيع العقاري، والمادة الثانية أن ينفذ القرار ابتداء من يوم الاثنين الموافق 21/12/2015. وكانت الأيام قد فتحت ملف إدارة التنفيذ وما يواجه المتعاملين معه من إشكاليات وكشفت عن وجود 30 ألف قضية تم الحكم فيها ولم يتم تنفيذها، بسبب بطء الإجراءات وقلة عدد الموظفين بالمقارنة مع حجم الملفات الواردة للإدارة، وبناء على ما نشرته الأيام صدرت توجيهات من سمو رئيس الوزراء بمتابعة المشكلة ووضع حلول لها، وخلال فترة وجيزة كشفت رئيسة جمعية المحامين الأستاذة هدى المهزع عن قرب تطبيق نظام إلكتروني في الإدارة للتعامل مع الملفات دون الحاجة إلى نقلها والاطلاع عليها بشكل ورقي، وأشارت إلى أن الجمعية ستقدم كشوفا بالبيانات الخاصة بالمحامين لإنشاء حسابات إلكترونية تمكنهم من الدخول إلى النظام ودعت المحامين لتقديم بياناتهم لدى الجمعية بأسرع وقت ممكن.