قررت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الاثنين، إحالة الدعوى رقم 46965 لسنة 75، المقامة من قبل المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء إمتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة، يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. تستند الدعوى إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومنهم الصيادلة والذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة. وأن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ويكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وانه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم في التخرج.