أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة نحو 87 مليار ريال، وهو ما يشكل 8 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، مبينة أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل 11 في المائة من إجمالي عدد المصانع في المملكة، وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة. وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن مصانع الأغذية في المملكة بلغت حتى الربع الأول من 2021، ما يصل إلى 1.121 مصنعا، مسجلة نموا 61 في المائة في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال 2020 بـ 114 ترخيصا مقارنة بـ2109، في حين شهد النشاط نموا 9في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار تتصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في المملكة بنحو 296 مصنعا، تليها مصانع منتجات "المخابز" بـ 240 مصنعا، مبينا أن النسبة الأكبر من المصانع الغذائية ترتكز في ثلاث مناطق رئيسة تغطي الطلب المحلي وتوجد في عديد من الأسواق الإقليمية والعالمية. وأفاد بأن الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية استحوذ بشكل كبير على أغلبية الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة تصل إلى 90 في المائة. فيما انقسمت الـ10 المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة، لافتا النظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية تشكل النسبة الأكبر من عدد إجمالي المصانع في المملكة بواقع 88 في المائة. وأضاف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن مصانع المنتجات الغذائية في المملكة تنتج أكثر من 1.582 منتجا غذائيا، في حين تعد "عصائر الفواكه" من أكثر المنتجات الغذائية تصديرا تليها منتجات الألبان والقشطة المركزة ثم منتجات المخابز والكعك وذلك لما تتميز به هذه الصناعات الوطنية من جودة عالية. من جانبه، أوضح جراح الجراح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تتمتع في القطاع الصناعي بقدرات متميزة في عديد من الأنشطة، ولا سيما في مجال صناعة المنتجات الغذائية ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها، مبينا أن ما يتمتع به القطاع من إمكانات كبيرة أسهمت وبشكل كبير في وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة، وكذلك المساهمة في تصديره للأسواق الإقليمية والدولية. وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تولي أهمية خاصة لقطاع الأغذية، حيث يعد من القطاعات المهمة، التي سجلت نموا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، ما يؤكد أهمية المضي قدما في زيادة معدل الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين.