مصطفى عبد العظيم (دبي) ينمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الجاري والمقبل بوتيرة تعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي التي قدرت نمو ناتج الإمارات هذا العام بنحو 3% مقابل نمو متوقع لدول الاتحاد الأوروبي قدره 1,5%، وللاقتصاد الأميركي بمقدار 2,6%. ورجح الصندوق في تقريره الصادر أمس حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن تشهد معدلات التضخم في الإمارات ارتفاعاً محدوداً لتصل إلى 3,7% بنهاية العام الجاري مقارنة مع 2,4% في العام الماضي، قبل أن تهبط مجدداً في العام المقبل إلى 3% وذلك مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 3,1% في 2016، وإلى 3,8% في العام 2020. وتوقع الصندوق أن يصل فائض الحساب الجاري للإمارات إلى نحو 2,9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 13,7% في العام 2014، وأن يستقر عند 3,1% في العام المقبل، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 7,3% في العام 2020. وتأتي هذه التوقعات الإيجابية بالنسبة لاقتصاد الإمارات في وقت رجح فيه الصندوق تراجع نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنحو 0,3% ليصل إلى 3,1%، مع تباطؤ نمو النشاط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والكبيرة والمصدرة للنفط، في بيئة تتسم بانخفاض السلع الأولية والتدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة وتعرض عملاتها الوطنية للضغوط مع ازدياد التقلب في الأسواق المالية. وأشار الصندوق في تقريره إلى أن البلدان المصدرة للنفط، التي لا تملك الحيز المالي اللازم، فانه يتطلب منها انخفاض الإيرادات النفطية تخفيض الإنفاق العام. أما البلدان التي يتوافر لها الحيز المالي، فمن المناسب أن تقوم بتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجياً، ولكنها يجب أن تعد خطط التصحيح على المدى المتوسط وأن تشرع في تنفيذها للحفاظ على مصداقية السياسات. وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط وغيره من السلع الأولية، توقع الصندوق أن تؤثر تغيرات الأسعار على كل من فجوة الناتج والناتج الممكن نفسه، وبالتالي تستخدَم التحركات الأخيرة في أسعار السلع الأولية أيضاً في إعداد تنبؤات الناتج على المدى القصير والأطول، وهي تحركات حادة ترجع في جانب منها إلى التغيرات التي طرأت على اقتصاد الصين، وتؤثر بقوة على البلدان المصدرة للسلع الأولية ذات الدخل المنخفض بوجه خاص.