عقد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور أحمد الكاروري وزير المعادن بالسودان أمس اجتماعا في محافظة جدة ضمن أعمال اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين. واستعرض الاجتماع الأعمال والإجراءات التي أنجزتها اللجنة الدائمة لإدارة عمليات الاستكشاف والاستغلال للثروات المعدنية المتوافرة في المنطقة المشتركة بين البلدين في قاع البحر الأحمر، وعلى رأسها متابعة اللجنة للأعمال الفنية والدراسات التعدينية التي تمت عن طريق أول رخصة تعدين في موقع أطلانتس 2 في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بين السعودية والسودان التي تغطي مساحة 60 كيلو مترا مربعا ولمدة 30 عاما. ويرجع تاريخ استكشاف رواسب البحر الأحمر في المنطقة المشتركة إلى توقيع الاتفاقية التي تمت بين الحكومة السعودية وحكومة السودان في عام 1974، لأغراض استكشاف واستغلال ثروات البحر الأحمر، التي نتج عنها رصد مناطق عميقة في قاع البحر الأحمر تتميز بدرجات ملوحة عالية وحرارة مرتفعة في نطاق الأخدود المحوري لقاع البحر الأحمر، وقد توالت الاكتشافات الجيولوجية التي أثبتت وجود ما يزيد على 30 موقعا عميقا في قاع البحر الأحمر تحتوي على رواسب طينية متمعدنة بتركيزات مرتفعة من المعادن الفلزية مثل الزنك والنحاس والفضة والذهب والكوبلت والكادميوم. ويقع موقع أطلانتس 2 في منخفض سحيق بالبحر الأحمر على عمق يزيد على 2200 متر من مستوى سطح البحر الأحمر وبسماكة تراوح بين 15-12 مترا، وقد تم تقدير الاحتياطي للخام بنحو 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية منها مليونا طن زنك و500 ألف طن نحاس، و4000 طن فضة، و80 طن ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكادميوم. وفي ختام أعمال الاجتماع أكد رئيسا الجانبين السعودي والسوداني على المستوى المتميز في مجال التعاون في قطاع التعدين بين البلدين الذي نتج عنه العمل المشترك من خلال استغلال الثروات المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في أعمال البحر الأحمر، كما تطلع الجانبان إلى زيادة أواصر التعاون على نحو يسهم في استقطاب الاستثمارات التعدينية بنوعيها المحلية والأجنبية وتحقيق مردود اقتصادي للبلدين من خلال استغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل الذي سيكفل توفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين وتنمية الموارد البشرية وتوطين التقنية وتحقيق القيمة المضافة. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة السعودية الدائمة بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر وهم سلطان شاولي وكيل الوزارة للثروة المعدنية، والدكتور محمد الفهد المستشار والمشرف على الشؤون القانونية بوزارة البترول، وعلي الطويرقي مدير عام مكتب الوزير، والمهندس أحمد فقيه وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية، ومن الجانب السوداني الدكتور نجم الدين داود وكيل وزارة المعادن، والدكتور يوسف السماني مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية، ومستشار وزير المعادن الدكتور الشيخ محمد عبدالرحمن، والمستشار إبراهيم محمد، وصديق أحمد، وعدد من المسؤولين والفنيين.