تصدرت جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر، نتائج الانتخابات التشريعية في ظل مقاطعة كبيرة وأزمة سياسية حادة على ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء. وتشكل هذه النتيجة مفاجأة بسبب تراجع شعبية الحزب الواحد سابقا رغم أنه لا يزال يتمتع بقاعدة قديمة وواسعة. وحلت الجبهة أولى مع 105 مقاعد من أصل 407 تلاها المستقلون مع 78 مقعدا. أما الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد حركة مجتمع السلم الذي كان أعلن تصدره الانتخابات ، فحل ثالثا مع 64 مقعدا على ما أوضح الثلاثاء رئيس السلطة محمد شرفي خلال مؤتمر صحافي. إلا أن الجبهة سجلت تراجعا كبيرا على صعيد عدد المقاعد على ما اظهرت الأرقام الرسمية الموقتة. فقد خسرت 50 مقعدا وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجديد. وحاز التجمع الوطني الديموقراطي حليف الجبهة التقليدي، 57 مقعدا (14 %). وأشارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 5,6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، في نسبة مشاركة بلغت 23 في المئة هي الادنى تاريخيا. وكانت أعلن الأحد عن نسبة مشاركة موقتة بلغت 30,20 %.