تصدرت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، حزب الأغلبية في البرلمان السابق، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الجاري بالحصول على 105 مقاعد، بحسب ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. وقال شرفي في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء) إن جبهة التحرير الوطني، التي شكلت منذ استقلال البلاد العام 1962 حزب السلطة الأول، حصلت على 105 مقاعد، وهو ما يمثل 25.80 بالمائة من إجمالي المقاعد، بينما حصلت القوائم الحرة (المستقلون) على 78 مقعدا بنسبة 19.16 بالمائة، ما يجعلهم القوة السياسية الثانية في البرلمان. ووفق النتائج الأولية، التي أعلن عنها شرفي، قبل أن يراجعها المجلس الدستوري، جاءت حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) في المركز الثالث بـ64 مقعدا بنسبة 15.72 بالمائة، فيما حصل التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب السلطة الثاني السابق منذ نشأته العام 1997، على 57 مقعدا بنسبة 14 بالمائة. وحصلت جبهة المستقبل على 48 مقعدا (11.79 بالمائة)، وحركة البناء الوطني، وهو حزب منشق عن حركة مجتمع السلم على 40 مقعدا (9.83 بالمائة)، بينما حصلت أحزاب أخرى على 3 مقاعد فما دون. وبلغ عدد المصوتين 5.6 مليون ناخب من أصل 24.4 مليون ناخب جزائري من أصل 45 مليون نسمة، وبلغت نسبة المشاركة في هذه الإنتخابات 23.03 بالمائة. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في مايو 2017 قد بلغت 38.25 بالمائة، وفاز بها حزبا السلطة سابقا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وبلغ عدد النواب الرجال 373 نائبا، بينما بلغ عدد النواب النساء 34، وهو ما يشكل 8.35 بالمائة من إجمالي النواب، فيما بلغ عدد النواب دون الأربعين سنة 140 نائبا، بينما 305 نواب مستواهم جامعي، ما يشكل 75 بالمائة من البرلمان. وأوضح شرفي أن تجاوزات سجلت خلال عملية الانتخاب وفرز النتائج، لكنها لم تؤثر على المناخ العام "الإيجابي" للعملية الانتخابية. وقال إنه تم تقديم 41 إحالة إلى النائب العام ضد من ارتكب تجاوزات ضد العملية الإنتخابية، مشيرا إلى أن المتورطين يواجهون وفق القانون الجديد عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حال ثبتت التهمة ضدهم. وأكد أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لا تتحمل مسؤولية عدم مشاركة منطقة بعينها في الإنتخابات، في إشارة إلى المقاطعين من منطقة القبائل ذات الأغلبية البربرية، لافتا إلى أن دورها يقتصر على تنظيم الإنتخابات وإعلان النتائج فقط. واعتبر شرفي أن "البذرة زرعت لديمقراطية سليمة" في الجزائر. وقال إن الإنتخابات البرلمانية الحالية تندرج ضمن دينامية التغيير السلمي التي انطلقت في 22 فبراير 2019، في إشارة إلى المسيرات الشعبية التي اندلعت للمطالبة بالتغيير. وأضاف أن هذا البرلمان الذي رسمت معالمه بكل "حرية وشفافية" من قبل الشعب ينتظر منه أن يسجل للتاريخ الحكامة الجديدة للبلاد وفق مقاربة المصلحة الوطنية وبكل تجانس مع التطلعات الحقيقية للناخبين. واعتبر أنه لأول مرة الإنتخابات الحالية سمحت بظهور بوادر مجلس شعبي وطني (البرلمان) مشكل من أغلبية من الشباب والنساء والجامعيين. وأشار إلى أنه في الماضي القريب كان الناخب يصوت ولا يختار، وهو اليوم بعد الحراك الشعبي "المبارك" والقيم التي رسمتها قيم قانون الانتخابات أصبح بالفعل يصوت ويختار من يمثله بكل "حرية وشفافية". وقال "لدينا اليوم برلمان حلال". وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت الماضي التزامه بنتائج الإنتخابات باختيار رئيس حكومة من المعارضة في حال فوزها واختيار وزير أول في حال تشكلت أغلبية برلمانية موالية للرئيس. وقال "إننا سنتخذ قرارا يتماشى مع الديمقراطية الحقة". ويعد البرلمان الجديد أول برلمان في عهد الرئيس تبون وسابع برلمان منذ إقرار التعددية الحزبية عام 1989. وشهدت الإنتخابات مشاركة واسعة للأحزاب الوطنية والإسلامية ومشاركة أوسع للقوائم الحرة، بينما قاطعت الأحزاب اليسارية والعلمانية هذا الإستحقاق. يشار إلى أن البرلمان المنتهية ولايته سيطر عليه حزبا السلطة سابقا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فيما شكل الإسلاميون المعارضة الرئيسية بوجودهم في المركز الثاني.