تصاعدت أمس حدة التوتر مجددا بين الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والسلطة الانتقالية، بعدما شن الأول هجوما حادا على عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، ورفض اعترافه رسميا، وللمرة الأولى، بشغله أيضا لمنصب وزير الدفاع، الذي اعتبره «شاغرا حتى اللحظة». ففي تصعيد غير مسبوق لحجم الخلافات المكتومة بين الجانبين، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، إن «التكليف الشرعي وأي شرعية في ليبيا تمر عبر البرلمان، ولا يوجد أي جسم شرعي في ليبيا ما لم يأخذ شرعية البرلمان». في إشارة إلى رفض «الجيش الوطني» الاعتراف بتعيين الدبيبة لمحمد الحداد رئيسا لأركان الجيش التابع له. وأضاف المسماري مخاطبا الدبيبة: «الفريق عبد الرزاق الناظوري هو رئيس الأركان العامة للجيش بقوة التشريع والبرلمان الليبي، وما عداه مجرد استفزاز واختراق للاتفاق السياسي، ومحاولة لإجهاض مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة»، المعروفة باسم لجنة (5+5). وتابع المسماري موضحا: «نريد من رئيس الحكومة أن يقول لنا من هو وزير الدفاع، وإذا كان هو شخصيا وزير الدفاع فعليه أن يبلغنا في كتاب رسمي، وحتى تصلنا إجابة عن هذا السؤال، نعتبر وزارة الدفاع شاغرة، سواء من الوزير أو وكلائه نهائيا... لا توجد وزارة دفاع». معتبرا أن المشير حفتر «يقف ضد الغزاة والمحتلين، وضد مشروع تركنة ليبيا»، وقال بهذا الخصوص: «غرب ليبيا منطقة محتلة من الأتراك، وما يحدث انتهاك للسيادة الليبية. ونحن لا نعرف من جاء مع وزير الدفاع التركي إلى العاصمة طرابلس على نفس الطائرة... هل هم قادة من (تنظيم القاعدة) أو عناصر إرهابية أخرى؟». محذرا من «وقوع عمليات قادمة لـ(تنظيم داعش) في الجنوب الغربي... وكلما اقتربنا من الانتخابات سيكون التصعيد بوضع المفخخات والمتفجرات أمام قطار الانتخابات». على اعتبار أن هذه التنظيمات «تكفر الانتخابات، ولديها شعور بأنها ستخسر نتائجها». في المقابل، بحث المجلس الرئاسي مع الدبيبة، مساء أول من أمس، الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، والقضايا المتعلقة بالإرهاب. وقال بيان للحكومة إن اللقاء استعرض آخر مستجدات التوتر الأمني في مدينة العجيلات، وعدد من المناطق الأخرى. كما أبلغ الدبيبة الصديق الصور، النائب العام، أن حكومته تعول على التحقيقات الجارية لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام. واستأنف مجلس النواب أمس جلسته الرسمية، بحضور رئيسه عقيلة صالح، ونائبيه لمناقشة بندي مشروع الميزانية العامة للدولة، وتولي الوظائف السيادية. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن الجلسة كانت مغلقة. إلى ذلك، أبلغت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في قطر، أمس، أن ليبيا «تعيش اليوم واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة، تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام، وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة». لكنها حذرت من أن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة. مشيرة إلى أن أولويات حكومتها تتمثل في فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتحقيق المصالحة الوطنية. في سياق ذلك، عقدت نجلاء المنقوش مع وزير خارجية مصر، سامح شكري، أمس، لقاءً على هامش الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة. واتفق الوزيران على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية الليبية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام. وحسب بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أمس، فقد ناقش الوزيران التطورات على الساحة الليبية، فيما أكد شكري دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر خلال الأيام المقبلة. كما تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين على جميع المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق، في إطار دولة ليبية مستقرة، وبعيدة عن التدخلات الخارجية.