طرابلس/محمد ارتيمة/الأناضول أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، اختصاصه في تسمية وزير الدفاع مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي الذي يدير المرحلة الانتقالية في البلاد. جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الحكومة إلى المجلس الرئاسي غداة دعوة الأخير للدبيبة لحضور اجتماع، لتسمية وزير الدفاع. والإثنين، طالب المجلس الرئاسي، في خطابٍ، الدبيبة بحضور اجتماع للمجلس، الأحد المقبل، لمناقشة تسمية وزير الدفاع الذي يتولاه حاليا رئيس الحكومة لحين تسمية وزير. وتضمن خطاب المجلس فقرة تقول إنه في حالة عدم حضور الدبيبة "سيتخذ (المجلس) قرارا بتسمية وزير الدفاع ويحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه". وجاء في خطاب الدبيبة الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أنه "بالعودة إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك فإننا نرفق لكم الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة". وأوضح خطاب الدبيبة أن هذا الباب "يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي في ذلك". ووفق الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة فإن رئيس الحكومة هو من يسمي "وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا". ولم يذكر الدبيبة في خطابه إن كان سيقبل أو يرفض دعوة المجلس الرئاسي الليبي لحضور الاجتماع، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس حول خطاب رئيس الحكومة حتى الساعة 22.30 تغ. وهذه أول دعوة يوجهها الرئاسي الليبي للدبيبة لتسمية وزير الدفاع، وتم سابقا التشاور بين الطرفين لتسمية وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. ويتولى المنصب بالنيابة حاليا رئيس الحكومة، لحين تسمية وزير. ولسنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا. لكن منذ أشهر تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، عقب تسلم سلطة انتقالية منتخبة مهامها، في 16 مارس/ آذار الماضي، مهمتها قيادة البلاد إلى إجراء الانتخابات أواخر العام الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.