يسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد لتكثيف جهوده الدبلوماسية مع أوروبا في الفترة المقبلة لحلحلة الملفات العالقة بين الطرفين وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث يؤدي زيارة إلى إيطاليا تمتد على يومي الأربعاء والخميس لبحث اتفاقات جديدة لتجاوز أزمة الهجرة التي تؤرق سلطات البلدين. تونس- يؤدي الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة بيومين إلى العاصمة الإيطالية روما بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في خطوة يرى مراقبون أنها تتعلق أساسا ببحث ملف الهجرة غير النظامية الذي يقلق الجانب الإيطالي ومن ورائه الاتحاد الأوروبي، فضلا عن مسألة الدعم كأولوية ملحة لإيجاد مقاربة شاملة لمعالجة الظاهرة. وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس سعيّد سيؤدّي الأربعاء والخميس زيارة رسمية إلى إيطاليا بدعوة من الرئيس الإيطالي ماتاريلا. وأضافت الرئاسة في بلاغ لها “أن سعيّد سيلتقي بكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الإيطاليين وأنّ الزيارة ستمثّل مناسبة متجدّدة لمواصلة بحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في عدّة مجالات، ومزيد ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين الصديقين وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك”. ودعا متابعون للشأن التونسي إلى ضرورة أن يفاوض الرئيس سعيّد السلطات الإيطالية جيّدا من أجل تحقيق شراكة حقيقية تعالج ظاهرة الهجرة المتنامية في أسبابها العميقة، كتلك المتعلقة بالتشغيل والاستثمار. منذر ثابت: يجب الحصول على خط تمويل لبعث مشاريع صغرى للشباب وأفاد المحلل السياسي منذر ثابت أن “العلاقة بين تونس وإيطاليا شهدت تطورا في العشريتين الأخيرتين، لكن بالإضافة إلى بحث ملف الهجرة والاستثمار هناك عدم إيفاء المستثمر الإيطالي بالتزاماته تجاه العمال في تونس وتطبيقه لشروط الاستثمار، وانزعاج إيطاليا من الهجرة”. وأضاف في تصريح لـ”العرب” “أن الدراسة الهيكلية للهجرة تؤكّد أن 60 في المئة من الظاهرة تتعلق بهجرة الشباب، والتعاون أصبح ضروريا ويتعلق أساسا بشراكة حقيقية لتشغيل الشباب”. وتابع “المفروض أن يتم الحصول على خط تمويل خاص لبعث مشاريع صغرى في مختلف الاختصاصات على غرار مجال الإعلامية والخدمات، والتفاوض مع الجانب الإيطالي يجب أن يكون في هذا الإطار”. ورأى ثابت أن “المستوى الأساسي يتعلق بمسألة إيواء المهاجرين من ساحل الصحراء وتونس يمكن أن تؤدي دورها في هذا الإطار، خصوصا وأن هناك حربا دبلوماسية إيطالية – فرنسية على أفريقيا”. وقال “في تقديري الرئيس سعيّد سيطرح قضية التعاون العادل والمتوازن بين تونس وإيطاليا وتصحيح مسار العلاقات الثنائية، وهو يعلم جيّدا أن الطرف الإيطالي قلق من مسألة الهجرة، في حين أن مجالات التعاون يجب أن تتطور”. وترى شخصيات سياسية أن ملف الهجرة شائك ويحتاج إلى دعم أوروبي كبير، لكن الجانب الإيطالي ومن ورائه الاتحاد الأوروبي متردد في تقديم الدعم، نظرا لوضع تونس غير المستقر، فضلا عن كون أوروبا تريد ضمانات الاستقرار السياسي بين فرقاء المشهد في تونس. وأفاد النائب البرلماني حاتم المليكي في تصريح لـ”العرب”، أن “الزيارة مبرمجة منذ فترة خصوصا بعد زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية إلى تونس، وستتناول قضية النفايات الإيطالية ومسألة إعادة نقلها إلى إيطاليا، فضلا عن مسائل الهجرة والدعم”. حاتم المليكي: الدعم الأوروبي لتونس رهين الاستقرار السياسي وأضاف “إيطاليا منطقة عبور نحو باقي الأقطار الأوروبية، والموضوع في شكله يتعلق بمزيد دعم دول الجنوب لمنع تسلّل المهاجرين نحو أوروبا، مقابل دعم الاستثمارات في مناطق شمال أفريقيا حتى توفّر مواطن شغل للشباب، وهذا سيبقى مطروحا إلا إذا كانت هناك اتفاقات جديدة”. وتابع “مسألة الدعم مرتبطة بتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي لتونس، وهذه الملفات ستبقى في إطار التفاوض حتى سنة 2024، والرئيس سعيّد سيلعب دورا كبيرا في هذه المفاوضات، ومن المؤكّد أنه سيقع إعلام شركائنا بمسارات الحوار في تونس”. ويعدّ ملف الهجرة غير النظامية من أولويات السلطات الإيطالية التي تتعرض إلى ضغوط من بقية الدول الأوروبية واستغلال الملف من قبل أحزاب اليمين المتطرف داخليا، ما دفع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي إلى زيارة تونس في مايو الماضي، حيث التقت بالرئيس سعيد بقصر قرطاج وتم الحديث حول ملف الهجرة غير النظامية وسبل التصدي لشبكات الاتجار بالبشر. ويعكس قلق الجانب الإيطالي من نزيف الهجرة غير النظامية اهتماما بضرورة إرساء استقرار سياسي في تونس كضمانة للتنسيق الأمني بين الدولتين وفتح ملفات التفاوض في مناخ هادئ. ودعا شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الرئيس سعيد إلى الذهاب في حوار سياسي هادئ في لقاء جمعهما على هامش الزيارة التي أداها سعيّد إلى بروكسيل منذ أيام. وسبق أن التقى سعيّد بكل من لامورجيزي وزيرة الداخلية الإيطالية، ويلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية لبحث مسألة الهجرة غير النظامية. وطالب سعيّد بضرورة اعتماد مقاربة شاملة في مجال الهجرة تتجاوز الحلول الأمنيّة التي أثبتت محدوديّتها وتعمل على معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة من خلال محاربة الفقر والبطالة ودعم السياسات التنموية في البلدان الأصلية. دعا متابعون للشأن التونسي إلى ضرورة أن يفاوض الرئيس سعيّد السلطات الإيطالية جيّدا من أجل تحقيق شراكة حقيقية تعالج ظاهرة الهجرة المتنامية في أسبابها العميقة وشدّدت وزيرة الداخلية الإيطالية على التزام بلادها بمواصلة دعم تونس عبر دفع نسق الاستثمار والمساهمة في تنمية المناطق الداخلية وخلق مواطن شغل لفائدة الشباب قصد الحدّ من ظاهرة الهجرة. وأكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المسار الديمقراطي في تونس باعتبارها أحد شركائه الأساسيّين، كما أشادت المسؤولة الأوروبية باندماج الجالية التونسية في المجتمعات الأوروبية وبدورها الفاعل في النسيج الاقتصادي بدول الاتحاد. وتعرف الحكومات الأوروبية انقساما بسبب قضية الهجرة التي غذت صعود الأحزاب الشعبوية المناهضة للمهاجرين في مختلف أنحاء القارة، ويشارك حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف في حكومة الوحدة الوطنية في إيطاليا بزعامة دراجي ويطالبه بالتحرك لمنع تدفق اللاجئين. وتشير إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه تم ترحيل 1800 مهاجر من إيطاليا إلى تونس بين شهري أغسطس وديسمبر الماضيين. وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن حوالي 13 ألف مهاجر هبطوا على سواحل إيطاليا منذ بداية 2021 وحتى العاشر من مايو الماضي، ما سجل ارتفاعا في أعداد المهاجرين بـ4184 قياسا مع نفس الفترة من العام الماضي.