رحبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء يوم أمس بدمج عدد من الهيئات والجهات الحكومية واتخاذ عدد من القرارات لخفض النفقات وترشيد الإنفاق، مما يحسن استخدام إيرادات الدولة. وأكد المسقطي أن اللجنة استعرضت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورأت أهمية القيام بخطوات جدية للتعاطي مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والتي حتمت اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البحرين، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثير ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها. وأشار المسقطي إلى أهمية دور السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب في اتخاذ القرارات الاستراتيجية سواء المتعلقة بتعديل بعض البنود المتفق عليها ضمن مشروع الميزانية العامة، أو من خلال رسم السياسة الاقتصادية للمملكة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالجوانب التي قد يكون لها تأثير على المواطنين، مبيناً أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب في هذه المرحلة مزيداً من التعاون والتنسيق من الجميع وخاصة الجهات المعنية بالقطاع المالي أو الاقتصادي، مؤكداً استعداد اللجنة المالية بمجلس الشورى للتعاون في هذا المجال مع مجلس النواب والحكومة. وفي السياق نفسه، أعرب المسقطي عن ترحيب اللجنة باحتضان المملكة القمة العالمية لأصحاب الأعمال والتي تقام برعاية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدة على أهمية تسويق صناعة المعارض والمؤتمرات خاصة المتعلقة منها بالشئون الاقتصادية، بما يسهم في إبراز الإمكانات التي تتميز بها المملكة لاستقطاب الاستثمارات. إلى ذلك، اعتمدت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، لتكون بذلك قد أنجزت كافة المواضيع المحالة إليها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، حيث سيتم رفع كافة التقارير إلى هيئة المكتب قبل بداية دور الانعقاد الثاني.