في الوقت الذي يقف فيه المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، بكل طوائفهم وشرائحهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية، ضد ممارسات الاحتلال في القدس والأقصى والضفة الغربية، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، طالبا فحص إمكانية إخراج تنظيم «الحركة الإسلامية الشمالية» برئاسة الشيخ رائد صلاح عن القانون وإعلانها تنظيما معاديا. وقال نتنياهو، خلال جلسة مع قادة الوزارات والأجهزة الأمنية، إن «هناك تحريضًا في وسط العرب في الداخل ضد اليهود، تقوده الحركة الإسلامية. وتستند فيه إلى أكاذيب وأضاليل، تدعي فيها أن الحكومة الإسرائيلية تنوي هدم المسجد الأقصى أو تغيير الأمر الواقع فيه. وهي بهذا تقود إلى حرب طائفية دامية بلا سبب». وكان فلسطينيو 48 قد هبوا إلى جانب أشقائهم في القدس والضفة الغربية متضامنين ضد الممارسات الاحتلالية، ونظموا مظاهرات تقريبا في كل بلدة. وأعلنوا أن الخميس (غدا) سيكون يوم غضب عارم ضد ممارسات الاحتلال برمتها. وفي السياق نفسه، أكّدت صحيفة «معاريف» على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر سياسية مطلعة أن «المسألة لا تحتاج إلى فحص، وأن هنالك قرارًا ينتظر التنفيذ لإخراج (الحركة الإسلاميّة)، الشّق الشّمالي، عن القانون. لكن الحكومة تنوي منحها فرصة أخيرة. ولذلك قالت إنها ستخرجها عن القانون في حال استمرّت موجة العملّيات الموجهة ضد مواطنين إسرائيليين وقوات الأمن، في القدس والضفة، والمواجهات في القدس التي زادت وتيرتها مؤخرًا». وأوضحت الصحيفة أن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحضر لإخراج الحركة الإسلاميّة، الشّق الشّمالي، عن القانون وينتظر تطورات الوضع في القدس». وأضاف الموقع أنه في هذه المرحلة فإن المستويات المهنية في الجهاز القضائي وجهاز الشرطة تعارض هذه الخطوة، وتعتبرها راديكالية جدا ولن يتم تمريرها بنجاح في محكمة العدل العليا. وبحسب الموقع فإن القرار المحتمل بإخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون يأتي على خلفية «حملة التحريض التي تجري تحت شعار (الأقصى في خطر)، الذي بات يلقى أصداء دولية»، وإنه من الواضح للجهازين السياسي والاستخباري أن الادعاءات التي تطلق في إطار هذه الحملة، والتي تفيد بأن إسرائيل تعمل على تغيير الوضع الراهن في الحرم المقدسي، تلقى آذانا صاغية في وسط العرب في الداخل بشكل خاص، وفي العالم العربي بشكل عام. وخلال جولة قام بها في الضفة الغربية واجتمع خلالها بقيادة الجيش في «لواء شومرون»، أكد نتنياهو توجهه هذا بشكل رسمي، وقال إن حكومته تنوي العمل ضد الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، بادعاء أن الحركة «مصدر التحريض الأكبر في السنوات الأخيرة في إسرائيل»، وأن حكومته ستعمل ضدها. وأثار هذا التوجه الحكومي ردود فعل غاضبة في الشارع العربي. وأدانه النائب جمال زحالقة، عن «القائمة المشتركة»، مؤكدًا أنه يندرج ضمن الهجمة العنصرية على المواطنين العرب في الداخل وعلى حقوقهم الأساسية، وهي جزء من الملاحقة السياسية التي تتعرض لها القيادات والحركات الوطنية والإسلامية في الداخل. وجاءت أقوال زحالقة في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، حيث قال: «اعتقدنا أن هنالك ممارسات اختفت عن الوجود، وإن جرت قبل 50 عامًا فمن الصعب إجراؤها اليوم، وذلك ليس بسبب أن الحكومة أحسن أو أن نواياها أفضل أو لأنها أصبحت مستقيمة النهج، بل لأنه من المنطقي أن نتوقع عدم تكرار أفعال ثبت بوضوح أنها غبية وتبين بحكم التجربة أنها فاشلة». وتساءل زحالقة: «لماذا ينوي رئيس الحكومة نتنياهو إخراج الحركة الإسلامية عن القانون.. هل ارتكبت أعمال عنف؟ طبعًا لا، هل حرضت على العنصرية؟ طبعًا لا، هل هناك أساس قانوني لخطوة كهذه؟ طبعًا لا. هذه حركة سياسية، قد نختلف معها في الآراء والآيديولوجيا، لكن أي إنسان عنده الحد الأدنى من القيم الديمقراطية يعارض شطبها ومنعها من النشاط. ليس من الحكمة أن تدافع عن أشخاص يحملون نفس آرائك ومواقفك السياسية، بل أن تدافع عن أشخاص يخالفونك الرأي أيضًا». وأضاف زحالقة أن تصريحات نتنياهو فاشية وعنصرية وغبية، ولو أخرجت «الحركة الإسلامية» عن القانون «الإسرائيلي» فإنها ستبقى تحظى بشرعية كاملة في وسط المواطنين العرب جميعا، سواء كانوا من الحركة الإسلامية أو غيرها، وهذا هو الأمر المقرر في نهاية المطاف. ورد نائب الوزير، أوفير أكونيس، قائلا إنه لم يتخذ حتى الآن قرارا نهائيا في الموضوع. وهاجم زحالقة قائلا: «كفى تهديدات، وعلى الجميع أن يلتزم حين يصدر قانون بمنع «الحركة الإسلامية من النشاط السياسي».