اعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن "الحرس الوطني" الذي أعلن تأسيسه مؤخرا في طرابلس، مجموعة خارجة عن القانون. وقال المجلس في بيان، الأحد 12 فبراير/شباط، "نتابع الإعلان منذ يومين من قبل بعض المجموعات عما يسمى بـ"الحرس الوطني" وما صاحبه من استعراض مسلح لهذه المجموعة بغية إرهاب الآمنين بالعاصمة طرابلس وفرض أجندات سياسية بقوة السلاح وخارج عن أي شرعية". وأضاف المجلس الرئاسي أن هذه المجموعة ومن يدعمها تعتبر خارجة عن القانون ولا صفة لها، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة. وأشار المجلس إلى أن استفزازات هذه المجموعة وما صاحبها من استعراض للقوة ينذر برغبتهم في دخول العاصمة بصدام مسلح ودموي في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار. وتابع أن هذا العمل محاولة لخلق جسم مواز للحرس التابع للمجلس الرئاسي المكلف بحماية المؤسسات الحيوية للدولة تحت القيادة السياسية بأفراد من الجيش والشرطة. والخميس الماضي، أعلنت قوة تطلق على نفسها "الحرس الوطني" عن تأسيسها وبدء عملها من طرابلس، وفق بيان بثته وسائل إعلام محلية، دون النص في البيان صراحة أنها تتبع حكومة "الإنقاذ" التي يترأسها خليفة الغويل وغير المعترف بها دوليا، غير أن بعض وسائل الإعلام الليبية أكدت ذلك. ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية عام 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية. وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني" و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق. المصدر: وكالات ياسين بوتيتي