صحيفة المرصد :فيما قدم عدد من النساء المهجورات شكاوى إلى الجهات المعنية بسبب توقف تسجيلهن في الضمان الاجتماعي، وتأخره أحيانا، أكد المدير العام للضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة محمد بن صويلح اللحياني استمرار صرف معونة الضمان المالي للمهجورات المسجلات في الضمان الاجتماعي وفق النظام الذي وضعته وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن إدارة الضمان تقوم ببحوث ميدانية للتأكد من معلومات المتقدمات الجدد. وبحسب صحيفة الوطن قال مصدر إن "وزارة الشؤون توقفت عن تسجيل أسماء جديدة من المهجورات، وتطبيق النظام الجديد لهذا الشأن، بسبب كشف تلاعب في بيانات بعض المتقدمات، وهو ما دفع عددا من النساء المهجورات لتقديم شكاوى للوزارة"، مشيرا إلى أن من حق المواطنين والمواطنات الحصول على الضمان الاجتماعي المشروع والمكفول لهم حسب النظام وفق التوجيهات العليا. وأبان المصدر أن "لجنة مشكلة من مستشارين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية أعدت محضرا حول القضية، وأوصت ببحث حالات المتقدمات، وتسجيلهن، ولكن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تنفذ ذلك، وطالبت المهجورات بتجديد شهادات ذوي العصبة للحصول على الضمان الاجتماعي، وزادت بإصدارها قرارا يقضي بوقف دعم المهجورات لأكثر من عام، وهو ما سيؤثر على مئات الأمهات المعيلات اللائي غاب عنهن الأزواج وتركوهن بدون مصدر للمعيشة". وأوضح المصدر أن "المشكلة الآن تكمن في التلاعب الذي يحدث من بعض المتقدمات، حيث يدعي بعضهن هجر الأزواج للحصول على الضمان بدون وجه حق"، مشيرا إلى أهمية وضع قواعد واضحة لإثبات حالات الهجر. تقول المحامية بيان زهران إن "المرأة المهجورة هي التي هجرها زوجها، وتركها دون عائل لمدة تزيد على أربعة أشهر، وهذه يحق لها تقديم دعوى فسخ نكاح للضرر، ولها الحق في ذلك بدون عوض لوقوع الضرر عليها، وبعد حصولها على صك بفسخ النكاح تصبح من مستحقات الضمان الاجتماعي، وبعد مرور عامين يحق لها التقدم لصندوق التنمية العقاري لتحصل على قرض أو سكن، وتكفل الدولة لها الدعم إذا لم يكن لديها بيت تملكه". وأضافت أن "من أبرز الإشكالات التي تواجه المهجورات الحصول على صكوك إعالة، للاستفادة من الضمان الاجتماعي، رغم أنه من حقهن وحق أبنائهن، لأن فيها حماية من تعسف بعض الآباء". وأوضحت زهران أن "من حق المرأة المهجورة استخراج بطاقة خاصة لها ولأولادها من الأحوال المدنية، ويلزم لهذا تقديمها صك فسخ النكاح، ورقم هوية الزوج المهاجر، وبهذه البطاقة تستطيع مراجعة المدارس، والمستشفيات، وكل الجهات الحكومية والخاصة، حيث تواجه المهجورة مشكلات كبرى في علاج أولادها وإلحاقهم بالمدارس، ويعد هذا الحل الأفضل بدلا من انتظارها عامين للحصول على صك الهجر من المحكمة، أو حضور ذوي العصبة من أهلها وأهل الزوج".