في نطاق صفر- 0.25 بالمئة. وأشار المركزي الأمريكي، في بيان عقب اجتماع استمر يومين للجنة السياسات النقدية، إلى تعاف أسرع من المتوقع لاقتصاد الولايات المتحدة من تداعيات جائحة كورونا. وأثارت لهجة التفاؤل في البيان توقعات بتقديم موعد تغيير سياسة نقدية مرنة يحافظ عليها الاحتياطي الفدرالي منذ مارس/آذار 2020. وقال الاحتياطي الفدرالي في البيان "أدى التقدم في اللقاحات إلى تقليل انتشار فيروس كوفيد-19 بالولايات المتحدة". وأضاف "وسط هذا التقدم والدعم القوي، تعززت مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة، والقطاعات الأكثر تضررا من الوباء لا تزال ضعيفة لكنها أظهرت تحسنا". وأشار المركزي الأمريكي إلى ارتفاع معدل التضخم، لكنه اعتبر هذا الارتفاع "يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية". ويستهدف المركزي الأمريكي تضخما بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل، وقال مرارا إنه سيسمح بتجاوز هذا المعدل مؤقتا. والخميس الماضي، قالت وزارة العمل الأمريكية إن التضخم السنوي في الولايات المتحدة قفز إلى 5 بالمئة في مايو/ايار، من 4.2 بالمئة في أبريل/نيسان، مرتفعا بأسرع وتيرة منذ 2008. وقال الاحتياطي الفدرالي في بيانه اليوم "تظل الظروف المالية العامة ملائمة، ما يعكس جزئيًا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية". ومع ذلك، أكد المركزي الأمريكي إنه ملتزم باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار". وأضاف "من المرجح أن يستمر التقدم في التطعيمات في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد ، لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة". وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيواصل زيادة حيازته من سندات الخزانة بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريًا، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (سندات الشركات) بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريًا. وفقا للبيان، ستكون لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي "مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب، إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.